بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في بنكي «نكست» و«تنمية الصادرات»
أكد بنك الاستثمار القومي عدم صحة ما تم تداوله بشأن اعتزامه التخارج من حصته في بنكي «نكست» و«تنمية الصادرات»، مشددًا على أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة ولا تستند إلى أي قرارات أو توجهات رسمية داخل البنك.
وقال أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك يواصل تنفيذ رؤية استراتيجية واضحة تحت إشراف مجلس الإدارة وبالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك، إلى جانب تسوية التشابكات المالية المتراكمة مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطتها الشاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تعزيز كفاءته المالية ودوره في دعم جهود التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن عملية إعادة الهيكلة حققت نتائج ملموسة خلال الفترة الأخيرة، من أبرزها توقيع اتفاقيتين إطاريتين بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه.
وأضاف أن هذه التسويات شملت فض التشابكات المالية مع شركات المياه بقيمة 62.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسوية مديونيات مستحقة لدى هيئة التعمير الزراعي بقيمة 133.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين المركز المالي للبنك وتعزيز قدرته على أداء مهامه التنموية.
وأشار أشرف نجم إلى أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف بصورة رئيسية تعزيز دور بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع الاستثمارية والتنموية المهمة للدولة، من خلال الإدارة المثلى للأصول المملوكة له، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار، دعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بالوزارة والجهات التابعة لها، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدة أنها تتعامل مع ملف إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي بأعلى درجات الشفافية والوضوح، وأنه سيتم الإعلان تباعًا عن أي مستجدات أو تطورات رسمية تتعلق بخطة الهيكلة الجارية.
