مدبولي يؤكد تسريع تنفيذ خطة تحلية مياه البحر لتعزيز الأمن المائي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطتها الطموحة للتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، من خلال إنشاء محطات حديثة تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه، خاصة في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال متابعته لموقف مشروعات تحلية مياه البحر، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف الحيوي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتأمين الموارد المائية غير التقليدية، إلى جانب جهود ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ عدد من محطات التحلية الجديدة وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في زيادة كميات المياه المنتجة وتحسين كفاءة التشغيل وخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل جزءًا من رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على تلبية احتياجاتها المائية.
وأضاف أن الحكومة تتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصميم وتشغيل محطات التحلية، بما يضمن استدامة الخدمة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وبيئي.
وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر يأتي في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه، والتغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية التقليدية، مشددًا على أن الدولة ماضية في تنويع مصادر المياه وتبني حلول مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية.
وأشار إلى أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن الدولة تواصل العمل على تطوير البنية التحتية المائية بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستقبلية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المختلفة.
