الأرقام تؤكد جدارة الاقتصاد المصري.. وتوقعات بارتفاع الاحتياطي النقدي بمؤشرات يونيو 2021
تترقب الأوساط الاقتصادية ظهور نتائج العديد من المؤشرات الاقتصادية خلال شهر يونيو الجاري والتي تشمل "الاحتياطي النقدي الأجنبي وبيانات التضخم لشهر مايو وأسعار الفائدة على الاوعية الادخارية ".
- احتياطي النقد الأجنبي حتى نهاية مايو 2021
تنتظر الأوساط الاقتصادية إعلان البنك المركزي المصري عن حجم أرصدة مصر من الاحتياطيات النقدية الأجنبية بنهاية شهر مايو 2021 والذي من المنتظر أن يعلن عنه البنك المركزي خلال الأيام المقبلة.
ويتوقع الخبراء أن يواصل الاحتياطي النقدي الاجنبي ارتفاعه بنهاية شهر مايو الماضي بعد أن سجل في شهر أبريل الماضي ارتفاعا بمقدار 192 مليون دولار، ليصل إلى نحو 40.128 مليار دولار مقابل 30.934 مليار دولار بنهاية مارس 2021.
- بيانات التضخم لشهر مايو 2021
يتوقع صدور بيانات التضخم المعدة من البنك المركزي المصري خلال الفترة القليلة المقبلة وانخفض المعدل السنوي للتضخم بنهاية أبريل 2021، بنسبة بلغت 0.4%.
وقال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، تراجع ليسجل معدلاً شهرياً بلغ 3.3% في نهاية أبريل مقابل معدلا شهريا بلغ 3.7% في نهاية مارس 2021.
وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ 0.7% في أبريل مقابل معدلا شهريا بلغ 0.5% في نهاية مارس، مقابل معدلا شهريا بلغ 1% في شهر أبريل من العام السابق.
وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا بلغ 0.9% في أبريل مقابل معدلا شهريا بلغ 0.6% في نهاية كل من مارس 2021، ومقابل معدلا بلغ 1.3% في شهر أبريل من العام السابق.
وأعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر ، عن معدلات التضخم المستهدف تحقيقها في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه استمرارا لدعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري، فقد تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪± 2٪، مقارنة بـ 9٪± 3٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
- أسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعا يوم الخميس 17 يونيو الجاري، لمراجعة أسعار الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
