خلاف جديد في مفاوضات واشنطن وطهران.. رسوم مضيق هرمز تثير اعتراضًا أمريكيًا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز يمثل «خطًا أحمر» بالنسبة للولايات المتحدة، مشددًا على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يتضمن رسوماً على خدمات الملاحة أو الشحن في المضيق الحيوي سيكون مرفوضًا من جانب واشنطن.
وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، إنه لن يوافق على أي اتفاق مع طهران إذا تضمن فرض رسوم على عبور السفن، معتبرًا أن السماح لإيران باتخاذ مثل هذه الخطوة قد يفتح الباب أمام دول أخرى لفرض رسوم مماثلة على ممرات مائية دولية استراتيجية.
وأضاف الرئيس الأمريكي: «سيكون ذلك غير مقبول بالنسبة لي، لأن لدينا نقاط قوة عديدة، وإذا سمحت لهم بالقيام بذلك، فسيكون عليك السماح لآخرين بفعل الأمر نفسه»، واصفًا فرض رسوم على الملاحة في المضيق بأنه «عامل يغير قواعد اللعبة».
وتعد هذه التصريحات أوضح موقف يعلنه ترامب حتى الآن بشأن احتمالات فرض رسوم على السفن التجارية وناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط الخام والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأسمدة والسلع الأخرى.
وتأتي التصريحات الأمريكية في وقت تسعى فيه إيران إلى تعزيز دورها في إدارة المضيق عقب الضربات التي تعرضت لها من الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ فرضت قيودًا على عبور السفن التي لا تحصل على موافقة مسبقة، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة بشكل جزئي خلال الفترة الماضية.
وأعلنت طهران الأسبوع الماضي أن السفن الراغبة في عبور المضيق ستحتاج إلى إذن مسبق، إضافة إلى الحصول على بوليصة تأمين إلزامية، وهي وثيقة مجانية في الوقت الراهن، إلا أن مراقبين يرون أنها قد تمهد الطريق لفرض رسوم عبور مستقبلية.
وأثارت هذه الخطوات مخاوف واسعة لدى قطاع الشحن البحري والدول المستوردة للطاقة، وسط تحذيرات من أن قبول فرض رسوم على استخدام مضيق هرمز قد يشجع على تطبيق سياسات مماثلة في ممرات بحرية دولية أخرى، بما يهدد حرية الملاحة العالمية ويرفع تكاليف التجارة الدولية.
وفي السياق ذاته، تستبعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران فرض رسوم على عبور المضيق خلال فترة تفاوض تمتد إلى 60 يومًا، على أن تشهد المرحلة اللاحقة مناقشات بين إيران وسلطنة عمان ودول خليجية أخرى بشأن مستقبل إدارة المضيق والخدمات المقدمة للسفن.
وكانت إيران وسلطنة عمان قد أعلنتا، في بيان مشترك صدر الأربعاء، بدء مشاورات للتوصل إلى اتفاق حول الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، بما يشمل تنظيم الخدمات البحرية والتكاليف المرتبطة بها.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على رفض بلاده فرض أي رسوم على استخدام المضائق الدولية، قائلاً: «لا أعرف أي دولة على هذا الكوكب تؤيد فرض رسوم عبور أو رسوم لاستخدام المضائق.. هذا لن يحدث».
