مدبولي: نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة النشاط التنموي.
وأوضح مدبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتوفير بيئة داعمة ومحفزة أمام المستثمرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى توقيع شراكة استراتيجية بين شركات مصرية وإماراتية باستثمارات تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في دعم وتمكين القطاع الخاص، والعمل على إزالة التحديات أمامه، بما يساهم في زيادة دوره في مختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية، وتعزيز قدرته على قيادة المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص يأتي في إطار بناء اقتصاد أكثر تنافسية، قائم على الشراكات الاستثمارية الفعالة، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مستهدفات التنمية خلال السنوات المقبلة.
