الرقابة المالية تمنح شركات التأمين مهلة إضافية لتقديم القوائم المالية حتى نهاية يونيو
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتصبح المهلة النهائية لتقديمها يوم 30 يونيو 2026. ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لدعم الشركات العاملة بالقطاع ومنحها الوقت الكافي لاستكمال إعداد القوائم المالية والإفصاحات المطلوبة وفقًا للضوابط التنظيمية المعمول بها.
قرار جديد لتيسير إجراءات الإفصاح المالي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يقضي بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، إضافة إلى الإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات. ويهدف القرار إلى منح الشركات فرصة إضافية لاستيفاء جميع المتطلبات الرقابية والمحاسبية بدقة، بما يضمن جودة البيانات المالية المقدمة للهيئة.
دعم الشركات للتوافق مع قانون التأمين الموحد
أكدت الهيئة أن قرار المد يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يتطلب الالتزام بمجموعة من المعايير والإجراءات التنظيمية الحديثة. وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى مساعدة الشركات على إعداد تقاريرها المالية بصورة متكاملة، بما يعزز مستويات الشفافية والإفصاح داخل سوق التأمين المصري.
استكمال تطوير الإطار التنظيمي لسوق التأمين
شهدت الفترة الأخيرة استكمال الهيئة العامة للرقابة المالية للإطار التنظيمي الخاص بقطاع التأمين بمختلف أنشطته وكياناته، بما يشمل الشركات والصناديق والمجمعات والوظائف المهنية المرتبطة بالنشاط. كما حرصت الهيئة على إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف الفاعلة في القطاع التأميني بهدف التعرف على التحديات القائمة وتقديم مبادرات داعمة لرفع كفاءة السوق. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ودعم الشمول الاقتصادي، بما يسهم في تطوير صناعة التأمين وزيادة دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
