كجوك: الاستثمار يقود نمو القطاع الخاص في مصر بزيادة 73% خلال عام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تمويلية أكثر عدلًا وقدرة على تحفيز التنمية، مع توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي أكثر مساندة للاقتصادات النامية.
وخلال مشاركته في منتدى باريس، أوضح الوزير أن مصر تنفذ استراتيجية متكاملة ومتوازنة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض المخاطر المالية، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
الاستثمار الخاص يحقق نموًا قويًا
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع استمرار تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الحالي، وهو ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن الحكومة مستمرة في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة إلى خفض حجم الدين العام وتحسين مؤشرات المديونية، بما يدعم الاستقرار المالي ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
التمويل المبتكر يدعم التنمية
وأوضح وزير المالية أن التوسع في أدوات التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات ومقايضة الديون وغيرها من الآليات الحديثة، يسهم في توفير حيز مالي إضافي يمكن توجيهه إلى زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وأضاف أن هذه الأدوات تمثل أحد الحلول المهمة لدعم الاقتصادات النامية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واستدامة المالية العامة.
استمرار مسار خفض الدين
وكشف كجوك أن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة تراجع بنسبة 13% خلال عامين، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط الدين بالأسواق الناشئة بنحو 6% خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية التي تتبناها الحكومة.
كما أشار إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، إضافة إلى تراجعه بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي، مؤكدًا استمرار العمل على هذا المسار خلال الفترة المقبلة.
مستهدفات حتى 2027
وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، ثم إلى نحو 70% على المدى المتوسط، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم قدرة الدولة على زيادة الإنفاق التنموي وتحفيز الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
