حسن رداد يتفقد منطقة عمل العاشر من رمضان ويؤكد: التحول الرقمي يسرع تقديم الخدمات (صور)
أجرى وزير العمل حسن رداد زيارة مفاجئة إلى منطقة عمل العاشر من رمضان التابعة لمديرية العمل بمحافظة الشرقية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمال والمستثمرين، في إطار حرص الوزارة على تعزيز المتابعة الميدانية المستمرة وتحسين جودة الأداء بمواقع تقديم الخدمة.
واستهل الوزير جولته بلقاء عدد من المواطنين المترددين على المكتب، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية التعامل المباشر مع مديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة للحصول على الخدمات، وعدم الانسياق وراء أي وسطاء أو معلومات غير دقيقة.
وشدد حسن رداد على أنه لا يوجد أي وسيط بين الوزارة والمواطن، وأن جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل ومديرياتها ومكاتبها في المحافظات مجانية بالكامل، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين أو تعطيل حصولهم على الخدمات المستحقة.
وأوضح الوزير أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات، خاصة ما يتعلق باستخراج شهادات القيد "كعب العمل" وغيرها من الخدمات، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، ويسهم في تقديم خدمة أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
وتفقد الوزير آليات العمل داخل المكتب، الذي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التشغيل، والتفتيش، وعلاقات العمل، واستخراج شهادات القيد، وقياس مستوى المهارة، كما استمع إلى شرح من العاملين بشأن منظومة تسوية النزاعات العمالية من خلال المفاوضات الجماعية والفردية، بما يدعم استقرار بيئة العمل داخل المنشآت الصناعية ويعزز معدلات الإنتاج.
وأكد وزير العمل، خلال لقائه بالعاملين، أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من الجهد والإخلاص في أداء المهام، والتعامل مع المواطنين بروح المسؤولية والاحترام، مشددًا على أن الوزارة تستهدف تقديم خدمات حكومية تتسم بالسرعة والكفاءة وتلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين.
وتعد منطقة عمل العاشر من رمضان من أهم مناطق تقديم خدمات العمل في مصر، حيث تخدم واحدة من أكبر المناطق الصناعية في البلاد، والتي تضم أكثر من 3500 منشأة صناعية يعمل بها نحو 600 ألف عامل، ما يجعل تطوير الخدمات المقدمة بها ضرورة لدعم النشاط الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار.
وتأتي الزيارة في إطار خطة وزارة العمل لمتابعة مواقع تقديم الخدمات ميدانيًا، والتأكد من جودة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية، ويدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل.
