مصطفى عادل يطالب البنك المركزي بتنظيم شركات تحصيل الديون: تجاوزات تستوجب تدخلًا عاجلًا
طالب الخبير الاقتصادي مصطفى عادل، البنك المركزي المصري بإصدار قواعد أو تشريعات تلزم شركات تحصيل الأموال من العملاء الأفراد بالتسجيل والترخيص والخضوع لرقابة واضحة، أسوة بما قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية مع الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، وذلك للحد من التجاوزات التي يتعرض لها بعض العملاء المتعثرين في سداد القروض أو البطاقات الائتمانية.
وقال مصطفى عادل، إن هناك ممارسات وصفها بـ"المهازل" ترتكبها بعض شركات أو مكاتب التحصيل، تتراوح بين التحريض والضغط النفسي، وأحياناً التهديد والابتزاز والترهيب بحق العملاء المتأخرين في السداد، وهو ما يستدعي تدخلاً تنظيمياً حاسماً لحماية حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن تحميل القطاع غير المصرفي وحده مسؤولية مشكلات تحصيل الديون يعد أمراً غير منصف، موضحاً أن البنوك أيضاً تعتمد على مكاتب وشركات تحصيل خارجية للقيام بهذه المهمة، وبالتالي فإن أي تجاوزات تصدر عن هذه الجهات تمتد آثارها إلى القطاع المصرفي نفسه وتؤثر على العلاقة بين المؤسسات المالية والعملائها.
وأشار عادل إلى أن غياب إطار تنظيمي موحد لشركات تحصيل الديون قد يفتح الباب أمام ممارسات غير مهنية تضر بسمعة القطاع المالي ككل، مؤكداً أهمية وضع ضوابط واضحة تحكم آليات التواصل مع العملاء المتعثرين، وتحدد الحقوق والواجبات، وتضمن عدم تجاوز الحدود القانونية أو الإنسانية أثناء عمليات التحصيل.
وأكد الخبير الاقتصادي أن تنظيم نشاط تحصيل الديون لا يهدف إلى حماية العملاء فقط، بل يحقق أيضاً مصلحة المؤسسات المالية من خلال تعزيز الثقة في النظام المالي، وخلق بيئة أكثر توازناً تحفظ حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء.
