البنك الدولي: الذكاء الاصطناعي قد يرفع الاقتصاد البولندي 12% بحلول 2035
توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن يسهم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الناشئة في تعزيز الاقتصاد البولندي بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، مع إمكانية رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تصل إلى 12% بحلول عام 2035، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي وتبني الابتكارات التكنولوجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير
وأوضح التقرير أن بولندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في مقدمتها قاعدة صناعية متطورة، وقوة عاملة ذات مهارات تقنية متنامية، فضلاً عن توسع الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير والاقتصاد الرقمي.
وأشار البنك الدولي إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الاقتصادية يمكن أن يسهم في رفع معدلات الإنتاجية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات العامة، إلى جانب دعم قدرات الشركات على الابتكار وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأكد التقرير أن القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمات المالية تعد من أكثر المجالات القادرة على تحقيق مكاسب سريعة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات تتطلب استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير مهارات العاملين، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تشجع على الابتكار.
كما شدد البنك الدولي على أهمية تعزيز برامج التعليم والتدريب المتخصصة في مجالات البرمجة وتحليل البيانات والتقنيات الحديثة، بما يضمن توافر الكفاءات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، والحد من الآثار السلبية المحتملة للأتمتة على بعض الوظائف التقليدية.
ويرى التقرير أن بولندا أصبحت من بين الاقتصادات الأوروبية الأكثر استعدادًا للاستفادة من موجة الذكاء الاصطناعي العالمية، خاصة مع تنامي الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا، وارتفاع أعداد الشركات الناشئة العاملة في مجالات الحلول الرقمية والابتكار.
ويأتي هذا التقييم في وقت تتزايد فيه التوقعات بأن يصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات النمو الاقتصادي عالميًا خلال العقد المقبل، عبر إحداث تغييرات جوهرية في أنماط الإنتاج والاستهلاك وأسواق العمل، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصادات القادرة على توظيف هذه التقنيات بكفاءة.
