مجلس الشيوخ: مراجعة قانون الشركات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، الدراسة المقدمة بشأن الأثر التشريعي لقانون الشركات، في إطار جهود المجلس الرامية إلى تقييم التشريعات الاقتصادية القائمة وقياس مدى توافقها مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ومتطلبات تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وشهدت المناقشات إشادات واسعة من أعضاء المجلس بالتوصيات التي تضمنتها الدراسة، والتي تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الشركات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن قانون الشركات يمثل أحد التشريعات المحورية المؤثرة في بيئة الأعمال، الأمر الذي يستدعي مراجعة مستمرة لأحكامه لضمان مواكبته للتطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، فضلاً عن الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأشار النواب إلى أن الدراسة التشريعية تسلط الضوء على عدد من الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، من بينها تسريع إجراءات تأسيس الشركات، وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم الخدمات للمستثمرين، والعمل على إزالة أي معوقات إدارية قد تؤثر على تنافسية بيئة الاستثمار المصرية.
كما أشاد أعضاء المجلس بالتوصيات المتعلقة بتعزيز الحوكمة والشفافية داخل الشركات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكدين أن تحديث التشريعات الاقتصادية يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وتأتي مناقشة الأثر التشريعي لقانون الشركات في إطار الدور الذي يضطلع به مجلس الشيوخ في دراسة القوانين والموضوعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم الرؤى والمقترحات التي تدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، وتساعد على تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على استيعاب المتغيرات المحلية والدولية.
وأكد المشاركون في المناقشات أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والاستفادة من آراء مجتمع الأعمال والخبراء الاقتصاديين عند إعداد أي تعديلات تشريعية مستقبلية، بما يضمن إصدار قوانين أكثر كفاءة وفاعلية، تدعم تحقيق التنمية المستدامة وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
