مصر تقود أول مجموعة دولية في ISO لتطوير معايير مختبرات البنوك الحيوية
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحقيق إنجاز دولي جديد يعزز حضور مصر على خريطة التقييس العالمية، من خلال تأسيس أول مجموعة عمل دولية داخل منظمة التقييس الدولية (ISO) في مجال تصميم وتجهيز مختبرات البنوك الحيوية، وذلك بناءً على مقترح مصري خالص جرى اعتماده رسميًا داخل المنظمة الدولية.
اعتماد دولي لمقترح مصري يقود تشكيل مجموعة العمل
وأكدت هيئة الجودة أن المقترح المصري اجتاز جميع المعايير والإجراءات الفنية المعتمدة داخل منظمة ISO، ليتم إدراجه رسميًا وتشكيل مجموعة العمل الدولية الجديدة، في خطوة تعكس انتقال مصر من مرحلة المشاركة في إعداد المواصفات إلى مرحلة القيادة والتأثير في صياغتها.
وتم تكليف الدكتورة هبة سعد، من خبراء هيئة الجودة، بمنصب مقرر مجموعة العمل الدولية وقائد المشروع، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة ملفات فنية متقدمة ذات بعد عالمي.
صوفي: مصر شريك مؤثر في صياغة المواصفات الدولية
وقال الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة هيئة الجودة ورئيس منظمة التقييس الدولية (ISO)، إن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في مسار المشاركة المصرية داخل المنظمة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت شريكًا مؤثرًا في صياغة المواصفات الدولية وتوجيه مساراتها المستقبلية، وليس مجرد طرف مشارك في إعدادها.
وأوضح أن المجموعة الجديدة تستهدف وضع إطار موحد لتجهيز مختبرات البنوك الحيوية بما يخدم احتياجات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وبما يعزز كفاءة البحث العلمي والتطبيقات الطبية والتكنولوجية الحديثة.
تعزيز الدور المصري والأفريقي داخل منظومة التقييس
وأضاف صوفي أن قيادة مصر لهذه المجموعة الدولية من شأنها تعزيز المشاركة الأفريقية في وضع المواصفات القياسية العالمية، بما يضمن تمثيل احتياجات القارة داخل منظمة ISO، وترسيخ الدور المصري كقوة فاعلة في اللجان الفنية الدولية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يدعم توجه الدولة نحو تعزيز البحث العلمي والابتكار، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي مؤثر في منظومة التقييس الدولية.
ثقة دولية متزايدة في الكفاءات المصرية
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن هذا النجاح يعكس الثقة المتزايدة في الخبرات المصرية داخل منظمة التقييس الدولية، وقدرتها على قيادة مشروعات علمية وفنية متقدمة، بما يسهم في تطوير المعايير العالمية ورفع كفاءة المنظومة البحثية والتكنولوجية على مستوى العالم.
