منظومة رقمية شاملة لدعم الشحن و اللوجستيات
رؤية 2026.. وزير التجارة يُعلن إطلاق منظومة رقمية شاملة لدعم خدمات التصدير والشحن واللوجستيات
في خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعميق التصنيع المحلي، أعلن الدكتور محمد فريد، وزير التجارة الخارجية و الاستثمار، عن إطلاق منظومة جديدة متكاملة تستهدف توفير خدمات التصدير والشحن و الخدمات اللوجستية عبر حلول رقمية متطورة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في حفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية في المتحف المصري الكبير، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
طفرة في صادرات الصناعات الهندسية والتحديات الراهنة
أشاد وزير التجارة بالدور المحوري الذي تلعبه المجالس التصديرية في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق الدولية، مستعرضاً مؤشرات الأداء التجاري والتي تمثلت في:
حجم الصادرات الهندسية
بلغت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025 محققة معدلات نمو إيجابية.
فاتورة الاستيراد
شهدت الواردات في القطاع ذاته زيادة ملحوظة، مما يستدعي العمل على مسار إحلال الواردات.
استراتيجية المواجهة
تعمل الحكومة على مسارين متوازيين هما؛ زيادة معدلات التصدير من جهة، وتعميق التصنيع المحلي من جهة أخرى لتوفير البديل الوطني.
رسالة رمزية
أكد الوزير أن إقامة الحفل في المتحف المصري الكبير يعكس قدرة العقل الهندسي المصري عبر التاريخ على الإبداع وبناء الحضارة، وهو ما يؤهل القطاع اليوم لتحقيق قفزات نوعية في الإنتاج والتشغيل.
مبادرات حكومية لدعم المستثمرين وتأسيس "الصندوق الصناعي"
أكد الدكتور محمد فريد أن نقطة الانطلاق لتطوير القطاع بدأت من حصر احتياجات الدولة و القطاع الخاص بدقة، لتوجيه التدفقات الاستثمارية نحو المجالات ذات الأولوية. وفي هذا السياق، كشف الوزير عن حزمة من التسهيلات والدعم تشمل:
قرب إطلاق الصندوق الصناعي: صندوق تابع للصندوق السيادي المصري يعمل على مساندة الشركات الراغبة في التوسع وخفض المخاطر الاستثمارية.
تسهيلات الأراضي والتمويل
جاهزية الدولة لتقديم الدعم اللوجستي عبر إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى، وتوفير أدوات تمويلية كفؤة.
إصلاحات هيكلية
تبسيط إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإتمامها لتسريع وتيرة النمو.
تكنولوجيا التصدير (Export Tech) ومنصة الكيانات الاقتصادية
أوضح وزير التجارة الخارجية أن الوزارة بدأت تحليلاً دقيقاً لأداء الشركات المصدرة؛ حيث تبين نمو أعداد الشركات الجديدة في عام 2025، لكن دون استمرارية في التصدير المنتظم.
ولعلاج هذا التحدي، تقرر تبني نهج تكنولوجي وميداني جديد يتضمن:
برنامج الوصول المباشر: حملات ميدانية للمصانع بمختلف المحافظات بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية وهيئة تنمية الصادرات لتعريفهم بالحوافز المتاحة.
منظومة رقمية موحدة
تشمل مركزاً لترويج الصادرات وآخر لتدريب المصدرين بالاعتماد على قواعد بيانات التمثيل التجاري وصندوق تنمية الصادرات، لتقديم خدمات الشحن واللوجستيات رقمياً.
منصة الكيانات الاقتصادية
نافذة موحدة وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، تتيح للمستثمر متابعة كافة الموافقات والإجراءات الحكومية الخاصة بمشروعه إلكترونياً لتعزيز الشفافية.
واختتم الوزير الفعالية بالمشاركة في تسليم جوائز التميز للشركات الأعلى تصديراً خلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026 وفقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مؤكداً سعي الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة لترسيخ مفهوم "ديمقراطية الاستثمار والتمويل" عبر إشراك أوسع قاعدة من المواطنين في المشروعات الإنتاجية.
