وزير المالية: تسهيلات جديدة في الجمارك لدفع الاستثمار وتيسير حركة التجارة الخارجية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة من التسهيلات الجمركية الجديدة، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف دعم مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية، وتحفيز حركة التجارة والاستثمار في السوق المصرية.
وأوضح وزير المالية أن هذه التسهيلات تأتي ضمن جهود مستمرة لتطوير المنظومة الجمركية، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة في الإجراءات، ويقلل من زمن الإفراج الجمركي، ويساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على بناء نظام جمركي أكثر مرونة وشفافية، يعتمد على تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل التكلفة على المستوردين والمصدرين، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة الخارجية.
وتستهدف هذه الإجراءات أيضًا دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية داخل المنافذ الجمركية، وتطوير آليات العمل المشترك، بما يضمن انسيابية حركة البضائع وتقليل التكدس، إلى جانب تعزيز الرقابة الذكية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية دون تعطيل حركة التجارة.
كما تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التسهيلات الجمركية ستسهم في خفض الوقت والتكلفة المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، وهو ما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
ويُتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود مستمرة لتطوير البنية التحتية اللوجستية والموانئ، بما يعزز قدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية.
