«المالية» واتحاد الغرف التجارية يطلقان مرحلة جديدة من الشراكة لدعم الاستثمار
أعلن وزير المالية أحمد كجوك إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ودفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن اللجنة المشتركة ستعمل على سرعة إنهاء التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال معالجات أكثر مرونة، مع التوسع في تسوية المنازعات الضريبية بالطرق الودية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان حقوق الممولين.
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تتبنى نهجًا يقوم على تحفيز الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، بما يساعد على جذب ممولين جدد وتعزيز الامتثال الطوعي، مشيدًا بالتعاون المستمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، ودوره في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
وتختص اللجنة الدائمة المشتركة بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح حلول للتسوية الودية أو التصالح وفقًا للقوانين المنظمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الخزانة العامة وحقوق الممولين.
كما تتولى اللجنة الفصل في الموضوعات المعروضة عليها بصورة عاجلة، وإعداد مذكرات بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها، تمهيدًا لرفعها إلى وزير المالية لاعتماد ما يتم التوصل إليه من توصيات، فضلًا عن صلاحية طلب حضور ذوي الشأن أو مخاطبتهم، وطلب المستندات اللازمة ودراسة مدى جدواها.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار إعادة تشكيل اللجنة يجسد نموذجًا ناجحًا للحوار والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويعكس حرص الدولة على الاستماع لمطالب القطاع الخاص والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والتجار والصناع.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد يثمّن الجهود التي تبذلها وزارة المالية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، وما تشهده من إجراءات غير مسبوقة للتيسير والتبسيط وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة ستسهم في سرعة البت في الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تدعم جذب الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل.
وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال بمختلف المحافظات إلى اللجنة المشتركة، بما يعزز كفاءة الخدمات الضريبية والجمركية، ويساعد على تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
