رئيس الوزراء: القطاع الخاص يستحوذ على 56.5% من الاستثمارات العامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤيتها لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مساهمته في إجمالي الاستثمارات ارتفعت إلى 56.5%، مقارنة بنحو 39.9% عند إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة في عام 2022، بما يعكس نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
إطلاق النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أوضح رئيس الوزراء أن الوثيقة الجديدة تمثل امتدادًا لجهود الدولة في إعادة التوازن بين دور الحكومة والقطاع الخاص في الاقتصاد، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من العمل على تنفيذ مستهدفات النسخة الأولى ومراجعة نتائجها.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة اضطرت خلال السنوات الماضية إلى لعب دور رئيسي في دعم الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية، في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، والتي دفعت القطاع الخاص إلى التريث في ضخ استثمارات جديدة خلال تلك الفترة.
مستهدفات طموحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 65% قبل عام 2030، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس تقدماً ملموساً نحو تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 56.5% يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح السياسات الحكومية التي تستهدف توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، إلى جانب تقديم حوافز وتيسيرات تدعم التوسع في الاستثمارات الخاصة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
