مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات موسعة لدعم الاستثمار والتخطيط والتنمية والتحول الرقمي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السادس والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة واسعة من القرارات التي تستهدف دعم جهود الدولة في مجالات الاستثمار، والتنمية العمرانية، والتخطيط، والتحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات من أراضي الدولة في محافظات دمياط والبحيرة والمنوفية والإسكندرية ومطروح والفيوم، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بما يدعم خطط التوسع الزراعي وزيادة الرقعة المنزرعة.
كما وافق المجلس على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 0.79 فدان بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية، وتخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تخصيص قطعة أرض أخرى بمحافظة القاهرة لصالح صندوق «تحيا مصر» لإقامة مشروعات تنموية.
وفي إطار دعم التخطيط الإقليمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، بما ينظم آليات إعداد الخطط القومية والقطاعية والمحلية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، ضمن منظومة تخطيط متكاملة على المستويات المختلفة.
كما شملت القرارات الموافقة على تدشين «منصة الكيانات الاقتصادية» التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار، والتي تستهدف تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، وتوحيد الخدمات الحكومية للمستثمرين، وتعزيز التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وفي قطاع الصناعة، وافق المجلس على تعديل البرنامج الزمني لشركة «بلقان للصناعات الغذائية» بمدينة السادس من أكتوبر، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع مصنع مركزات وصلصة الطماطم في مارس 2027، في إطار دعم المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية.
وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 869 ميجاوات، بالشراكة مع شركة «فولتاليا»، بما يعزز توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما أقر المجلس منح ترخيص تشغيل ميناء جاف متخصص في تداول وتخزين المواد الغذائية بمنطقة كفر الجبل بمحافظة الجيزة، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة اللوجستيات وتقليل تكاليف تداول السلع الغذائية ودعم الأمن الغذائي.
وفي قطاع الإسكان، تمت الموافقة على طرح المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، والتي تشمل قطع أراضٍ في عدد كبير من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها.
كما اعتمد المجلس قرارًا بشأن تنفيذ وحدات سكنية بمحافظة بورسعيد ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والاستثماري، بما يوسع من توفير الوحدات السكنية لمختلف الفئات.
واختتم المجلس قراراته باعتماد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026–2030»، بما يعكس استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
