جهاز تنمية المشروعات وهيئة تنمية الصعيد يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المشروعات الإنتاجية والصناعية
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصعيد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين ودعم جهود التنمية الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك في إطار توجهات الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الاتفاق يأتي استكمالًا للتنسيق المستمر مع هيئة تنمية الصعيد بهدف توفير بيئة مواتية لنمو وتوسع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة المواطنين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة واستغلالها في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأوضح أن الجهاز سيوفر الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات، بما يشمل استخراج التراخيص، وإعداد دراسات الجدوى وخطط العمل، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج بمحافظات الوجه القبلي.
وأشار رحمي إلى أن التعاون يشمل تطوير عدد من التكتلات الإنتاجية الواعدة، من بينها زراعة وتجفيف النباتات العطرية والطبية والعضوية، وإنتاج وتعبئة عسل النحل، والحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب دعم أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية.
من جانبه، أكد اللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تمتلك خريطة متكاملة تضم 19 مجمعًا حرفيًا تحتوي على أكثر من 128 ورشة متنوعة في عدة قطاعات إنتاجية، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات تمثل قاعدة مهمة لدعم الصناعات الصغيرة والحرفية وتعزيز التنمية المحلية. وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب والمرأة ودعم رواد الأعمال، من خلال توفير وحدات إنتاجية بنظام التأجير الميسر، بالتوازي مع ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات ميسرة وخدمات دعم فني وتسويقي واستخراج التراخيص، بما يعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها وقدرتها على التوسع.
وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد، وتوحيد الجهود لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
