السيسي يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا ويعقد لقاءات ثنائية مع قادة العالم
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، المقرر عقدها في مدينة إيفيان الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026، وذلك بدعوة من الرئاسة الفرنسية للمجموعة. وتأتي مشاركة مصر ضمن عدد من الدول الشريكة المدعوة، إلى جانب قادة الدول الأعضاء، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وتعكس هذه المشاركة المكانة المتنامية لمصر على الساحة الدولية، ودورها في دعم جهود الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن مساهمتها في مناقشة القضايا العالمية المرتبطة بالاقتصاد والطاقة والتجارة الدولية.
أجندة القمة تشمل الاقتصاد العالمي والطاقة والذكاء الاصطناعي
ووفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، فإن اجتماعات القمة ستتناول عددًا من الملفات المهمة، أبرزها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية وتأثيراتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما ستتطرق المناقشات إلى ملفات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى تنسيق دولي أكبر بين القوى الاقتصادية الكبرى والدول الشريكة.
لقاءات ثنائية رفيعة المستوى على هامش القمة
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال القمة مع عدد من قادة الدول المشاركين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
كما سيعقد الرئيس لقاءً ثنائيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتعد هذه المشاركة هي الثانية لمصر في قمة مجموعة السبع، بعد مشاركتها الأولى في قمة “بياريتز” عام 2019 أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ما يعكس استمرار الحضور المصري الفاعل في المحافل الدولية الكبرى.
وتؤكد هذه المشاركة حرص مصر على تعزيز دورها كشريك فاعل في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية، والمساهمة في معالجة التحديات الدولية بما يدعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
