وزارة التموين: التحول إلى الدعم النقدي يمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع ويضمن وصول الدعم لمستحقيه
جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها على أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يؤثر على حقوق المواطنين المستحقين للدعم التمويني، مشددة على أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز استفادة الأسر من منظومة الدعم ومنحها مرونة أكبر في اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتها الفعلية.
وأكدت الوزارة أن تطبيق الدعم النقدي يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن في المقام الأول، من خلال إتاحة حرية الاختيار بين مجموعة واسعة من السلع والمنتجات، بدلاً من الاقتصار على قائمة محددة من السلع التموينية، بما يضمن الاستفادة القصوى من قيمة الدعم المخصص لكل أسرة على بطاقة التموين.
لا مساس بحقوق المستفيدين من الدعم
وأوضحت الوزارة أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي لا يعني المساس بحقوق المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية، بل يستهدف تطوير آليات تقديم الدعم وتحسين كفاءة توزيعه، مع الحفاظ على وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأضافت أن الدولة حريصة على ضمان استمرار الدعم للمواطنين المستحقين وفق قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستهداف الأمثل للفئات المستفيدة.
حرية اختيار السلع وفق احتياجات الأسرة
وأشارت وزارة التموين إلى أن من أبرز مزايا الدعم النقدي منح المواطن حرية شراء السلع التي يحتاج إليها بالفعل، وفق أولويات ومتطلبات كل أسرة، بدلاً من الالتزام بصرف سلع بعينها من المنافذ التموينية.
وأكدت أن هذه الآلية توفر مرونة أكبر للأسر المصرية، خاصة مع اختلاف الاحتياجات الاستهلاكية من أسرة لأخرى، وهو ما يساعد على رفع مستوى الرضا عن منظومة الدعم وتحقيق استفادة أكبر من المبالغ المخصصة للمواطنين.
تعزيز المنافسة وتحسين جودة المنتجات
وأوضحت الوزارة أن التحول إلى الدعم النقدي سيسهم أيضًا في توسيع خيارات الشراء أمام المواطنين من خلال منافذ متعددة ومتنوعة، الأمر الذي يعزز المنافسة بين منافذ بيع السلع الغذائية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه المنافسة إلى تحسين جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، وزيادة تنوع السلع المتاحة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وجودة المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق.
قاعدة بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم
وأكدت وزارة التموين أن نجاح منظومة الدعم النقدي يعتمد على وجود قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للمستحقين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وشفافية.
كما أشارت إلى استمرار جهود الدولة في تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويمنع تسربه إلى غير المستحقين، مع الحفاظ على حقوق الأسر المستفيدة من منظومة التموين.
ويأتي الحديث عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع ضمان توفير الدعم بصورة أكثر مرونة وعدالة بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة الحالية.
