وزير السياحة: دعم منظومة النقل العالمية ضرورة لاستدامة السياحة وتسريع التعافي الاقتصادي
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهمية دعم منظومة النقل العالمية بكافة أشكالها لضمان استدامة حركة السياحة الدولية وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات والأزمات، وذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي استضافتها مدينة توليدو الإسبانية يومي 10 و11 يونيو الجاري.
وشارك الوزير في الاجتماعات ضمن الوفد المصري، في ظل عضوية مصر بالمجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2025 إلى 2029، وهو ما يعكس الدور المصري المتنامي في دعم جهود التنمية السياحية إقليميًا ودوليًا.
النقل العالمي ركيزة أساسية لاستدامة السياحة
خلال كلمته أمام المجلس التنفيذي، شدد وزير السياحة والآثار على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم وسائل نقل المسافرين والسائحين والبضائع، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تنشيط الاقتصاد العالمي والحفاظ على استمرارية حركة السياحة الدولية.
وأوضح أن توفير وسائل نقل آمنة وفعالة وبتكلفة مناسبة يمثل العمود الفقري لربط المقاصد السياحية بالأسواق المصدرة للسياحة، سواء عبر النقل الجوي أو البحري أو البري، مؤكدًا أن الحفاظ على كفاءة شبكات النقل يعد عاملًا حاسمًا في مواجهة التحديات الجيوسياسية وتسريع تعافي القطاع السياحي عالميًا.
مناقشات موسعة حول الاستدامة والذكاء الاصطناعي
شهدت أعمال المجلس التنفيذي مناقشات موسعة حول عدد من الملفات ذات الأولوية لقطاع السياحة العالمي، من بينها السياحة والتنمية المستدامة، ودورها في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
كما تناولت الاجتماعات أهمية الابتكار والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع السياحي، إلى جانب تعزيز العمل المناخي وتنمية الكوادر البشرية، بما يساهم في رفع مرونة القطاع وزيادة قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وناقش المجلس كذلك الاستعدادات الخاصة بالسنة الدولية للسياحة المستدامة والمرنة 2027، والتي أقرتها الأمم المتحدة، مع التركيز على حماية البيئة والتنوع البيولوجي وتقليل التلوث البلاستيكي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دور مصري فاعل داخل منظمة الأمم المتحدة للسياحة
أكد الوزير في ختام مداخلته دعم مصر الكامل لمبادرات منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتعاون مع المنظمة لتنفيذ استراتيجياتها الهادفة إلى تطوير القطاع وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي العالمي.
كما شهدت الاجتماعات الإعلان عن افتتاح المقر الجديد للمنظمة في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 29 يونيو الجاري، واعتماد الدول المستضيفة للدورات المقبلة للمجلس التنفيذي، إلى جانب مناقشة مبادرات جديدة لتعزيز دور السياحة في بناء السلام وإعادة دمج المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.
وتشغل مصر حاليًا أحد المقاعد الثلاثة المخصصة لإقليم الشرق الأوسط بالمجلس التنفيذي للمنظمة، إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، للفترة من 2025 إلى 2029.
