73 ألف فدان لصندوق تحيا مصر وتوسعات في الإسكان.. تفاصيل قرارات الحكومة
في خطوة تعكس استمرار توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز برامج الإسكان الاجتماعي، إلى جانب تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية في عدد من المحافظات.
وتضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 16.47 فدان بقرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة معالجة ثنائية ضمن مشروع الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية بالمحافظة.
كما وافق المجلس على تخصيص عدد من الأراضي المملوكة للدولة في محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد، لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي المتاحة وتحفيز النشاط الاقتصادي في تلك المناطق.
وفي إطار دعم المشروعات القومية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 73 ألف فدان تقريباً على طريق القاهرة – الواحات البحرية لصالح صندوق "تحيا مصر"، لاستخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتبناها الصندوق.
وعلى صعيد التحول نحو الطاقة النظيفة، أقر المجلس تعديلاً على القواعد المنظمة للترخيص بالانتفاع بأراضي مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسمح بإدراج مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء ضمن المنظومة التنظيمية الحالية، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الإنتاج المتنامي من مشروعات الطاقة المتجددة.
وفي القطاع الثقافي، وافق مجلس الوزراء على استمرار الجولات الدولية لمعرض "كنوز الفراعنة" بعد انتهاء فترة عرضه الحالية في العاصمة الإيطالية روما، حيث ينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليُعرض في متحف "دي يونج" بمدينة سان فرانسيسكو ثم متحف "كيمبل" للفنون بمدينة فورت وورث، بما يعزز من حضور الحضارة المصرية عالمياً ويُسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري.
كما وافق المجلس على طلب هيئة الإسعاف المصرية لتدبير احتياجاتها من سيارات الإسعاف الجديدة، في إطار خطة شاملة لتحديث الأسطول ورفع كفاءة خدمات الطوارئ وضمان سرعة الاستجابة للحالات الحرجة على مستوى الجمهورية.
وفي ملف الإسكان، اعتمد مجلس الوزراء عدداً من قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شملت تحديد أسعار بيع وحدات سكنية جديدة ببورسعيد، وتعديل الحدود السعرية لوحدات متوسطي الدخل، والتوسع في خدمات الصيانة والإدارة لنحو 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي، فضلاً عن تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات المتبقية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، واعتماد ضوابط طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بما يعزز من فرص الحصول على سكن ملائم لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وتؤكد هذه القرارات استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنمية العمرانية والاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتوفير بنية تحتية قادرة على مواكبة متطلبات النمو خلال السنوات المقبلة.
