الحكومة تعتزم توجيه عائد صفقة محطة طاقة رياح جبل الزيت لخفض الدين العام
تعتزم الحكومة المصرية توجيه العائد المالي لصفقة محطة طاقة الرياح بجبل الزيت، والبالغ نحو 420 مليون دولار، إلى وزارة المالية لاستخدامه في خفض الدين العام، بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء.
وأوضح مدبولي أن الصفقة لا تقتصر فوائدها على المقابل المالي المباشر فقط، بل تتضمن أيضًا عوائد إضافية تتمثل في حق انتفاع الأرض الذي سيسدده المستثمر، إلى جانب التزامه بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة التشغيل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نجحت في تحقيق خطوة مهمة على صعيد قطاع الطاقة، بعد الانتهاء من سداد جميع مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر، لتصل إلى "صفر دولار" لأول مرة منذ سنوات، مقارنة بمستحقات بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
وأكد أن الوفاء الكامل بالتزامات الدولة تجاه شركاء الاستثمار جاء رغم التحديات الإقليمية الراهنة وارتفاع تكاليف الوقود والطاقة، موضحًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأضاف أن تسوية المستحقات المتأخرة تمثل رسالة إيجابية للأسواق العالمية وشركات الطاقة الكبرى، بما يدعم خطط التوسع في مشروعات التنمية البترولية والغازية، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وتأتي صفقة محطة جبل الزيت ضمن برنامج الحكومة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتوفير موارد إضافية تساعد في تحسين المؤشرات المالية وخفض أعباء الدين، بالتوازي مع جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.
