خطة حكومية للتوسع في الطاقة الشمسية بمحطات الرفع وتحسين كفاءة التشغيل
بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع، في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
ويأتي اللقاء في إطار استراتيجية الحكومة المصرية الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات الحيوية، وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع سبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة للطاقة الشمسية في تشغيل محطات الرفع التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بما يحقق وفورات اقتصادية ويسهم في خفض تكاليف التشغيل والصيانة، إلى جانب تعزيز استدامة الخدمات المقدمة في قطاع إدارة الموارد المائية.
وأكد الجانبان أهمية التوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة داخل المشروعات القومية المختلفة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، تؤهلها لتكون من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال.
كما ناقش الوزيران آليات تنفيذ مشروعات مشتركة تعتمد على الطاقة النظيفة، مع التركيز على رفع كفاءة البنية التحتية لمحطات الرفع وتحسين معدلات الأداء التشغيلي، بما ينعكس إيجابًا على منظومة الري وإدارة المياه.
وأشار اللقاء إلى أهمية التكامل بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتحقيق أهداف الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة.
وتسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم تحقيق الأمن الطاقي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
ويعكس التعاون بين وزارتي الري والكهرباء توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ومصادر الطاقة النظيفة في إدارة الموارد الطبيعية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة للأجيال المقبلة.
