الإيجار القديم يشعل الجدل.. ومصطفى بكري يحذر من أخطاء التصنيف
أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن ملف الإيجارات القديمة لا يزال يتصدر اهتمامات الرأي العام، في ظل الجدل الواسع الدائر بين الملاك والمستأجرين عقب صدور قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن القانون يرتبط بشكل مباشر بحياة ملايين المواطنين ويحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية بالغة الحساسية.
وخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أوضح بكري أن القرار رقم 978 لسنة 2026 الصادر عن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يُعد من أبرز الخطوات التنفيذية المرتبطة بتطبيق القانون، كونه يضع إطارًا واضحًا لتقسيم وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم داخل محافظة القاهرة.
وأشار إلى أن الهدف من القرار هو تحقيق قدر أكبر من العدالة في تطبيق القانون، من خلال مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة من حيث مستوى الخدمات والقيمة العقارية والظروف المعيشية، بدلاً من إخضاع جميع المناطق لمعايير موحدة لا تعكس واقعها الحقيقي.
وأضاف أن القرار جاء استجابةً لحالة من الاستياء والغضب التي شهدها الشارع خلال الفترة الماضية، بسبب ما وصفه مواطنون بأخطاء ومظالم شابت أعمال بعض لجان الحصر والتصنيف.
وأوضح بكري أن محافظة القاهرة قسمت المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية؛ تشمل الفئة الأولى المناطق المتميزة ذات القيمة العقارية المرتفعة والخدمات المتطورة، فيما تضم الفئة الثانية المناطق متوسطة المستوى، بينما خُصصت الفئة الثالثة للمناطق الشعبية والاقتصادية مراعاة للأوضاع الاجتماعية للسكان.
واعتبر أن قرار التصنيف يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو التطبيق العملي للقانون، رغم استمرار معارضته الشخصية لبعض بنوده، مؤكدًا أن مراعاة الفروق بين المناطق أمر ضروري لتحقيق العدالة.
وفي ختام حديثه، دعا المواطنين الذين يشعرون بوجود ظلم أو خطأ في تصنيف مناطقهم إلى التقدم بشكل عاجل بطلبات تظلم إلى محافظة القاهرة، لضمان مراجعة التصنيفات وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
