وزير التخطيط: أفريقيا من أسرع مناطق العالم نموًا رغم التحديات العالمية
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أن التطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية المتسارعة تفرض على الدول الأفريقية ضرورة بناء اقتصادات أكثر مرونة وتعزيز أدوات إدارة المخاطر وتوسيع مصادر التمويل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسون لمنظمة التأمين الأفريقية، الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي مؤسسات التأمين والقطاع المالي من مختلف الدول الأفريقية.
وأوضح وزير التخطيط أن قطاع التأمين لم يعد يقتصر دوره على الحد من المخاطر، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود أمام الأزمات والتغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن القارة الأفريقية أظهرت قدرة استثنائية على التعافي رغم تعرضها لصدمات متتالية شملت تداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار السلع الأساسية.
وأشار رستم إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا ارتفع إلى نحو 4.4% خلال عام 2025 مقارنة بـ3.5% في عام 2024، ما جعل القارة من بين أسرع مناطق العالم نموًا، مع تسجيل 22 دولة أفريقية معدلات نمو تجاوزت 5%.
وأضاف أن أفريقيا تمتلك أصولًا مالية ضخمة تشمل نحو 2.5 تريليون دولار لدى البنوك التجارية و320 مليار دولار في قطاع التأمين، إلا أن مساهمة سوق التأمين لا تزال محدودة ولا تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستدعي تعزيز التكامل المالي وتطوير الأدوات التمويلية المبتكرة لدعم مشروعات البنية التحتية والاستثمارات التنموية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكد وزير التخطيط أن مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الاضطرابات العالمية والإقليمية المتلاحقة، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.4% خلال 2024/2025، قبل أن يصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.
وأشار إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، ستسهم بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.
كما لفت إلى أن قطاع التأمين المصري حقق معدلات نمو قوية بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، فيما توسع القطاع المالي غير المصرفي ليخدم أكثر من 60 مليون مستفيد وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.
وشدد الوزير على مواصلة الدولة تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، مع تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية لبناء أنظمة مالية أكثر قوة وقدرة على دعم التنمية المستدامة.
