مصر والبحرين تتفقان على توسيع التعاون في تطوير أسواق العمل
واصل وزير العمل حسن رداد تعزيز التعاون العربي في ملفات العمل والتشغيل، حيث عقد لقاءً مع السيد يوسف بن عبدالحسين خلف على هامش أعمال الدورة الـ114 من مؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية.
وأكد الوزيران خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة القضايا المرتبطة بتطوير أسواق العمل ورفع كفاءة العنصر البشري وتأهيله لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.
واستعرض وزير العمل المصري الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة العمل والتدريب المهني، من خلال تنفيذ برامج متخصصة لتنمية المهارات وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب تحديث التشريعات العمالية بما يسهم في تعزيز بيئة العمل اللائق وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
كما تناول اللقاء فرص التعاون المشترك في عدد من الملفات المهمة، من بينها التدريب المهني، وسياسات التشغيل، والتحول الرقمي في خدمات العمل، وتنمية مهارات الشباب، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، فضلًا عن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مواجهة التحديات التي تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية على أسواق العمل.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يواكب متطلبات الوظائف الحديثة ويعزز القدرة التنافسية للعمالة في البلدين.
من جانبه، أشاد وزير العمل البحريني بما حققته مصر من تقدم في ملفات العمل والتشغيل وتنمية الموارد البشرية، مؤكدًا أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واتفق الوزيران على مواصلة التواصل خلال المرحلة المقبلة وتكثيف التعاون في المجالات المرتبطة بالتدريب والتشغيل والتشريعات العمالية، مع تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية بما يدعم تطوير أسواق العمل العربية ويعزز فرص العمل اللائق للشباب.
ويأتي اللقاء في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون العربي المشترك في ملفات العمل، والاستفادة من التجارب الناجحة بما يسهم في بناء أسواق عمل أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الاستثمار في العنصر البشري.
