تحويل العدادات الكودية إلى قانونية إلكترونيًا.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة عبر المنصة الموحدة للكهرباء

تصاعدت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات المواطنين بشأن آليات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، والإجراءات المطلوبة لإتمام الخدمة، في ظل التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وتسهيل حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى التردد على مقرات الشركات.

في حال رفض التصالح أو عدم التقدم.. ما مصير العدادات الكودية؟

وزير الكهرباء: تسريع إجراءات توفيق أوضاع العدادات الكودية لهذه الفئة

وفي هذا الإطار، أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمة تقديم طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بشكل إلكتروني كامل عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكدت الشركة أن الخدمة الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس داخل مراكز خدمة المشتركين، من خلال إتاحة جميع مراحل التقديم والمتابعة إلكترونيًا، بما يساهم في تسريع إنجاز الطلبات وتحسين جودة الخدمات.

وتوفر المنصة الموحدة حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية، تتيح للمواطن التعرف على المستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة كل حالة، وتقديم الطلب إلكترونيًا، ومتابعة موقفه أولًا بأول، إلى جانب تلقي الإشعارات الخاصة باستكمال البيانات أو اعتماد الطلب، فضلًا عن الاطلاع على الرسوم والإجراءات اللاحقة بشكل واضح ومنظم.

المستندات المطلوبة

حددت الشركة عددًا من المستندات الأساسية لإتمام طلب التحويل، تشمل:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
عقد ملكية أو إيجار موثق أو مثبت بصحة توقيع.
شهادة التصالح في مخالفات البناء (نموذج 10) أو ما يعادلها.
آخر إيصال أو عملية شحن للعداد الكودي.
توكيل رسمي في حال تقديم الطلب من خلال وكيل.

خطوات التقديم الإلكتروني

تبدأ إجراءات التحويل بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتحديد العداد المطلوب تحويله، ورفع المستندات المطلوبة بصورة واضحة، مع متابعة حالة الطلب عبر الإشعارات الإلكترونية حتى الانتهاء من مراجعة البيانات وإجراء المعاينة الفنية واستكمال إجراءات التعاقد وإصدار بيانات المشترك الجديدة.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الخدمات الرقمية بقطاع الكهرباء، بما يساهم في تحسين تجربة المواطنين، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتعزيز مستويات الدقة والشفافية وسرعة تقديم الخدمة.