مصر وبلجيكا تبحثان آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية وتمويل مشروعات البنية التحتية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة بمملكة بلجيكا، وذلك على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس.
تناول اللقاء سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب بحث آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
أكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المشتركة خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية. وأوضح أن بلجيكا تمثل أحد الشركاء الاقتصاديين والتنمويين المهمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل النمو المتواصل للتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.
كما استعرض الوزير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أنه نجح في تحقيق مستويات نمو متزايدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 إلى 5% في الربع الرابع، وصولًا إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضاف أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي نفذتها الدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية.
آلية جديدة لدعم تمويل مشروعات البنية التحتية
وخلال المباحثات، ناقش الجانبان فرص التعاون في تنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي يتم تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي بهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات طويلة الأجل بالعملة المحلية.
وأوضح الوزير أن الآلية المقترحة تستهدف تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
واتفق الجانبان على مواصلة دراسة الإطار التنفيذي للآلية المقترحة، وبحث إمكانية دعمها من خلال مؤسسات التمويل والضمانات البلجيكية، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودفع جهود التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر وبلجيكا، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
