وزيرة الإسكان: مصر تطرح مدنا متكاملة وفرصا استثمارية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر انتقلت إلى مرحلة جديدة من التنمية العمرانية تقوم على تعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري من المدن الجديدة، بعد استثمارات ضخمة وغير مسبوقة ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في مشروعات البنية التحتية والمدن الذكية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «بناء مدن مصر المستقبلية: الاستثمار والبنية التحتية والمجتمعات المتكاملة»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت الوزيرة أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا لا تقتصر على التطوير العقاري التقليدي، بل تمتد إلى مشروعات عمرانية متكاملة ومتعددة الاستخدامات، وقطاعات الضيافة والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، وإدارة وتشغيل الأصول، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية والخدمات داخل مدن تمتلك بنية تحتية متكاملة ومقومات نمو حقيقية.
وأضافت أن الحكومة تتبنى رؤية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، من خلال التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تخصيص الأراضي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يتيح فرصًا أكثر نضجًا واستدامة للمستثمرين.
وأكدت المنشاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية تشمل تطوير وتشغيل المناطق التجارية والمركزية، ومشروعات الفنادق والضيافة، والتعليم والرعاية الصحية، والمرافق والخدمات، والتنمية الساحلية، خاصة في الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات إحياء المناطق التاريخية والتراثية.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والاستثمار، بينما تركز الحكومة على التخطيط الاستراتيجي وتوفير البنية الأساسية وتهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة، مؤكدة أن ما يُطرح حاليًا يمثل منظومات عمرانية واقتصادية متكاملة وليست مجرد أراضٍ للتطوير.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة تعد من أكثر المدن جاهزية وجاذبية للاستثمار في الوقت الراهن، بفضل اكتمال البنية الأساسية وتوافر الخدمات والمرافق الحديثة، إلى جانب وجود أصول ومشروعات قائمة بالفعل وأطر تنظيمية واضحة تحكم الاستثمار بها.
وأضافت أن هذه المدن تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات والسكان والأنشطة الاقتصادية، مدعومة بشبكات طرق ومرافق متطورة، ومؤسسات تعليمية وصحية وخدمية تسهم في تعزيز استدامة النمو وتحقيق جودة الحياة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تقليص زمن إنهاء الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات.
واختتمت المنشاوي كلمتها بالتأكيد على أن التحدي الحالي لم يعد في توفير الفرص الاستثمارية، بل في تسهيل الوصول إليها بكفاءة وسرعة، مشيرة إلى أن مصر لا تطرح أراضي فقط، وإنما تطرح مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية مدعومة ببنية أساسية قوية وإرادة سياسية واضحة وشراكات طويلة الأجل تحقق عوائد مستدامة للمستثمرين والدولة على حد سواء.