الحكومة: مد تعليق ضريبة الأطيان لتعزيز الأمن الغذائي وخفض أعباء الإنتاج الزراعي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يقضي بمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، في خطوة تستهدف دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ونص مشروع القرار على أن تبدأ مدة المد الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء فترة الوقف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025، الخاص بإيقاف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية، بما يضمن استمرار العمل بالإعفاء القائم دون انقطاع.
كما تضمن مشروع القانون نصًا يقضي بعدم احتساب مدة مد وقف العمل بالقانون ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، وهو ما يحافظ على الأوضاع القانونية والمالية المرتبطة بالضريبة خلال فترة الإيقاف.
وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه الدولة لمساندة القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الإنتاج الزراعي ومدخلاته.
وتهدف الحكومة من خلال استمرار وقف ضريبة الأطيان إلى تخفيف الأعباء الواقعة على المزارعين، ودعم قدرتهم على مواصلة الإنتاج والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
كما يعكس القرار حرص الدولة على توفير حوافز مباشرة للقطاع الزراعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وداعمًا رئيسيًا لجهود زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من السلع والمحاصيل الأساسية.
ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
