الكهرباء توقع اتفاقيتي إنشاء محطتين لتخزين الطاقة بمعدل 3000 ميجاوات ساعة سنويًا
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقيتين لإنشاء محطتين مستقلتين لتخزين الطاقة بنظام البطاريات بإجمالي سعة 1500 ميجاوات ساعة في منطقتي الزعفرانة وبنبان، إلى جانب توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع متخصص لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة إنتاجية تصل إلى 3000 ميجاوات ساعة سنويًا.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الشيخ حسين النويس رئيس مجموعة AMEA Power، ونى جين رئيس مجموعة China Energy، وعدد من قيادات الشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات.
مشروعات جديدة لتخزين الطاقة
وتتضمن الاتفاقيات تنفيذ مشروع شركة "حورس" لـ بطاريات التخزين المستقلة بقدرة 500 ميجاوات ساعة في منطقة الزعفرانة، بالإضافة إلى مشروع شركة "نفرتيتي" لبطاريات التخزين المستقلة بقدرة 1000 ميجاوات ساعة في منطقة بنبان، وذلك من خلال عقود الهندسة والتوريد والإنشاء EPC.
دعم استقرار الشبكة الكهربائية
ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار خطة وزارة الكهرباء للتوسع في مشروعات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة، بهدف تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
توطين صناعة البطاريات
كما تشمل الاتفاقيات إنشاء مصنع لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة داخل مصر، في خطوة تستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرات الصناعية المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية متخصصة في الصناعات المرتبطة بالتحول الطاقي.
الوصول إلى 14320 ميجاوات ساعة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن أنظمة تخزين الطاقة دخلت الشبكة القومية للكهرباء لأول مرة العام الماضي، مشيرًا إلى أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتطلب زيادة قدرات التخزين لضمان استدامة الإمدادات الكهربائية وأمن الشبكة.
وأوضح الوزير أن هناك خطة تنفيذية واضحة للوصول بإجمالي قدرات تخزين الطاقة إلى 14320 ميجاوات ساعة بحلول عام 2028، من خلال مشروعات يجري تنفيذها وفق جداول زمنية محددة.
شراكات لنقل التكنولوجيا
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة تعمل على توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر شراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقة المتجددة، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة للمشروعات والشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
