ترامب يوقع أمرًا يسهل إقالة 8000 موظف حكومي أمريكي
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بتسهيل إقالة نحو 8000 موظف حكومي من الفئة الأعلى أجرًا داخل الحكومة الفيدرالية.
وجاء ذلك في خطوة وُصفت بأنها جزء من خطة أوسع لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتقليص ما تعتبره الإدارة “البيروقراطية المعطلة” داخل مؤسسات الدولة.
ويأتي القرار في إطار توجهات ترامب لإعادة ضبط منظومة العمل الحكومي وفق أولوياته السياسية والإدارية.
بنود القرار التنفيذي
يستهدف أمر ترامب التنفيذي نحو 8000 موظف حكومي من الدرجات العليا.
سحب الحماية الوظيفية من فئات إدارية رفيعة داخل الحكومة الفيدرالية.
السماح بإقالة الموظفين الذين يُعتبر أنهم يعيقون تنفيذ السياسات.
يشمل موظفين يتقاضى بعضهم نحو 200 ألف دولار سنويًا.
يهدف إلى تعزيز “الانضباط الإداري” داخل المؤسسات الحكومية.
مبررات الإدارة الأمريكية
وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن ترامب يرى أن وجود بعض الموظفين ذوي المواقف السياسية المعارضة داخل الجهاز الحكومي قد يؤدي إلى إبطاء تنفيذ القرارات.
وأكد سكوت كوبور، مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين، أن الحكومة تحتاج إلى موظفين “ملتزمين بتنفيذ التوجيهات القانونية والسياسية دون عوائق”، وهو ما يعكس فلسفة ترامب في إدارة الجهاز الإداري الفيدرالي.
وأضافت مصادر داخل البيت الأبيض أن ترامب يعتقد أن ولايته السابقة واجهت عراقيل بسبب ما وصفه بـ”الموظفين المهنيين غير المتعاونين”، وهو ما دفعه إلى الدفع بهذا النوع من القرارات التي تمنح الإدارة مرونة أكبر في الإقالة وإعادة التعيين داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
جدل سياسي وقانوني
وأثار القرار الذي وقّعه ترامب جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة مع تحذيرات من تأثيره على استقلالية العمل الحكومي. كما أشارت تقارير إلى أن عدد الموظفين المتأثرين أقل من تقديرات سابقة كانت تتوقع شمول نحو 50 ألف موظف، مع تأكيد الإدارة أن التوسع في القرار قد يحدث لاحقًا إذا دعت الحاجة.
تصاعد الجدل حول سياسة ترامب
ويواصل ترامب الدفاع عن قراراته باعتبارها ضرورية لإصلاح الجهاز الحكومي وتقليل البيروقراطية، في حين ترى نقابات الموظفين أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام إقالات واسعة ذات طابع سياسي. ويؤكد مراقبون أن سياسة ترامب في هذا الملف تمثل أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل إدارته.
مستقبل القرار
ومع استمرار الجدل القانوني والسياسي، يبقى تنفيذ القرار مرهونًا بالتطورات القضائية والدعاوى المرفوعة من قبل النقابات، فيما يصر ترامب على أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان “كفاءة أعلى” داخل الحكومة الفيدرالية، وهو ما يعكس استمرار نهجه في إعادة تشكيل الجهاز الإداري للدولة وفق رؤيته السياسية.
