البورصة المصرية تقترب من إطلاق العقود المستقبلية على أسهم EGX30 خلال شهرين
تستعد البورصة المصرية لإطلاق التداول على العقود المستقبلية للأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي EGX30 خلال الشهرين المقبلين، في خطوة جديدة تستهدف تطوير سوق المال المصري وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر ويرفع من جاذبية السوق أمام المؤسسات المحلية والأجنبية.
وبحسب عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، فإن العمل يجري حاليًا على استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لبدء التداول على العقود المستقبلية للأسهم المدرجة ضمن المؤشر الرئيسي، موضحًا أن هذه الأداة الاستثمارية ستمنح المستثمرين فرصًا أكبر للتحوط ضد تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر بصورة أكثر احترافية.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن إطلاق سوق المشتقات المالية يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تعميق السوق وزيادة تنوع المنتجات الاستثمارية، بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في الأسواق المالية المتقدمة والناشئة على حد سواء.
وأكد رضوان أن البورصة تواصل جهودها لتعزيز مكانة السوق المصرية على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرًا إلى تكثيف التواصل مع مؤسسة «داو جونز» لمناقشة تطورات السوق المصري والرد على الملاحظات المتعلقة بتصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة.
وأوضح أن إدارة البورصة تعمل على استعراض الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية وآليات التداول، والتي تستهدف تسهيل دخول وخروج المستثمرين الأجانب وتحسين كفاءة السوق وزيادة مستويات السيولة.
انتقال شركة جديدة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
وفي سياق متصل، كشف محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، عن قرب انتقال شركة جديدة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل» إلى السوق الرئيسي، بعد نجاح انتقال شركة «توسع للتخصيم» خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس قدرة الشركات المقيدة على النمو والتوسع والوفاء بمتطلبات القيد بالسوق الرئيسية.
وأشار إلى أن البورصة تضم حاليًا نحو 17 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا، من بينها شركة مصر للتعليم، مؤكدًا أن هذه الشركات تمثل قاعدة قوية للطروحات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، سواء عبر زيادات رؤوس الأموال أو الطروحات العامة والخاصة.
وأضاف أن استمرار تدفق الشركات الجديدة إلى سوق المال يعكس تنامي ثقة القطاع الخاص في البورصة كمصدر تمويل فعال، يساعد الشركات على تنفيذ خطط التوسع وتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن القروض التقليدية، بما يدعم النمو والاستثمار.
وأكد صبري أن البورصة المصرية تواصل تنفيذ خططها لجذب المزيد من الشركات للقيد، وزيادة عمق السوق وتنوع القطاعات الممثلة فيه، بما يسهم في تعزيز دور سوق المال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم مستهدفات التنمية خلال السنوات المقبلة.
