تخفيضات تصل إلى 70% ومدة إضافية للتصالح.. تفاصيل مشروع القانون الجديد
تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بعد اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة قبل إحالته إلى مجلس النواب.
وتتضمن التعديلات المقترحة مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي، بهدف منح فرصة أكبر للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وتقنين مخالفات البناء، إلى جانب منح تخفيض بنسبة 50% من قيمة التصالح لفئات حاملي كارت «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة.
وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من ميكنة منظومة التصالح بالكامل، إلى جانب تدريب نحو 11 ألف موظف بالمحليات، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء وتسريع وتيرة إنجاز الطلبات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم توفير وسائل سداد إلكترونية متعددة، تشمل «فوري» و«إنستاباي» وماكينات المراكز التكنولوجية والبنوك، بما يسهّل إجراءات الدفع ويعزز التحول الرقمي داخل المنظومة.
وأشارت التعديلات إلى خفض أسعار التصالح في عدد من المحافظات بنسب وصلت إلى 70%، مراعاةً للظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، مع التأكيد على أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمطالب المواطنين وملاحظات أعضاء مجلس النواب.
وأكدت الوزارة أن الهدف من التعديلات هو تحقيق التوازن بين تقنين أوضاع مخالفات البناء والحفاظ على الهوية العمرانية للدولة المصرية، بما يضمن تنظيم العمران وتخفيف الأعباء عن المواطنين في الوقت ذاته.
