هيئة التأمين الصحي تعزز سبل التعاون الدولي لتطوير الخدمات الطبية في مصر
أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم تطوير المنظومات الصحية، وذلك خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، الذي عُقد بمشاركة عدد كبير من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجالات التمويل الصحي واقتصاديات الصحة من مختلف الدول العربية.
وشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول آليات تسجيل وتسعير الأدوية ذات القيمة المضافة، وتقييم التكنولوجيا الصحية، وتطوير نماذج السداد والتمويل، إلى جانب استعراض تجارب دولية ناجحة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق وضمان استدامة الخدمات الصحية.
التأمين الصحي الشامل في صدارة المناقشات
شارك حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة حوارية تناولت إمكانية إنشاء نموذج عربي مشترك للتقييم الاقتصادي المبني على الأدلة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من مصر والمنظمات الدولية.
وأكد صادق أن التحديات الصحية العالمية المتسارعة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والتطور السريع في التكنولوجيا الطبية، تجعل التعاون الدولي ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الأنظمة الصحية وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأوضح أن الهيئة تضع التعاون الدولي ضمن أولوياتها المؤسسية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
شراكات دولية لدعم المنظومة
وأشار المدير التنفيذي إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستفيد من عدد من الشراكات الدولية المهمة، من بينها التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، التي ساهمت في دعم تطبيق المنظومة من خلال التمويل الميسر وبناء القدرات ونقل الخبرات اليابانية.
كما استعرض التعاون القائم مع البنك الدولي لدعم الاستدامة المالية للمنظومة وتطوير البنية التكنولوجية وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية في عدد من الملفات المرتبطة بالتمويل الصحي وتطوير الخدمات.
اهتمام عربي بالتجربة المصرية
وأكد صادق أن تجربة التأمين الصحي الشامل في مصر تحظى باهتمام متزايد على المستويين العربي والدولي، مشيرًا إلى وجود تعاون وتبادل خبرات مع عدد من الدول العربية، من بينها الأردن وتونس ولبنان والجزائر، خاصة في مجالات التغطية الصحية الشاملة والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص بهدف دعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام كلمته، شدد على أن التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، مؤكدًا أن بناء نظم صحية مرنة ومستدامة يتطلب استمرار التعاون الدولي والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة ورفع جودة الخدمات للمستفيدين خلال السنوات المقبلة.
