توضيح هام من وزير المالية أمام مجلس النواب بسبب الغاز الطبيعي للمنازل
أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن الدولة ملتزمة بحماية المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مشددًا على أنه لا يوجد أي تأثير على أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل بعد التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور عدد من المسؤولين، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، والتي أثارت تساؤلات من النواب حول ما تردد بشأن فرض أي ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو المصانع.
ونفى وزير المالية بشكل قاطع وجود أي نية لفرض ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وأن المستهلك النهائي ليس طرفًا في هذه الضريبة.
وأوضح أن التعديلات تتعلق بالجهات والشركات المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهة الملزمة بسداد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، وليس المواطنين أو مستخدمي الخدمة.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بهذه التعديلات، مشددًا على عدم وجود أي ضرائب مباشرة على الاستهلاك سواء في المنازل أو المصانع، موضحًا أن القانون يخاطب الموردين وليس المستهلكين.
كما شدد على التزام مجلس النواب والحكومة بعدم فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، والعمل على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الضريبية وحماية الاستقرار المعيشي.
