لن يتحمل المواطن أي أعباء.. توضيح رسمي بشأن ضريبة الغاز الطبيعي
أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، أن التعديلات الضريبية الجارية مناقشتها داخل مجلس النواب المصري بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز المستخدم بالمنازل، مشددة على أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت أن مشروع القانون يخاطب الجهات المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بسداد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، وليس المواطنين أو المستخدمين النهائيين.
وأكدت أن المستهلك المنزلي للغاز الطبيعي غير مخاطب بهذه الضريبة بشكل مباشر، وبالتالي لن تنعكس التعديلات على قيمة الفواتير الشهرية أو أسعار الاستهلاك.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أن الدولة تستهدف من خلال هذه التعديلات تحقيق التوازن بين تطبيق الإصلاحات الضريبية وفق المعايير الدولية، وفي الوقت ذاته دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع مواصلة تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
