المالية توسّع التسهيلات الضريبية والجمركية لدعم الصناعة والسيارات في موازنة 2026/2027
أعلنت وزارة المالية التوسع في تنفيذ حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي 2026/2027، في خطوة تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع السيارات والصناعة والاستثمار. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية لتحسين مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء على المستثمرين، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويشجع التوسع في السوق المصرية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي تعكس نجاح مسار الإصلاح والتسهيلات الذي تتبناه الوزارة خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستعد لتطبيق حزمة جديدة من التسهيلات تشمل إجراءات ضريبية وجمركية وعقارية تستهدف تقليل الالتزامات المالية والإدارية على المستثمرين. كما كشف عن وجود نحو 40 إجراءًا تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف تبسيط المعاملات، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري ودعم بيئة الاستثمار.
وأضاف كجوك أن الوزارة تواصل جهودها في ملف التحول الرقمي من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية وآخر خاص بالتصرفات العقارية، إلى جانب التوسع في المراكز الضريبية المتميزة وتطوير الخدمات المقدمة للممولين. وتؤكد هذه الخطوات توجه الدولة نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يخدم المستثمرين ويدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال المرحلة المقبلة.
