الرقابة تعيد رسم خريطة سوق الذهب.. والشعبة: المخالفات تتراجع والانضباط يتصاعد
أشادت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية بالجهود الرقابية المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن تلك الحملات أسهمت في تعزيز الانضباط داخل سوق الذهب والحد من المخالفات والتلاعب، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على حقوق المستهلكين ويعزز الثقة في تداول المشغولات الذهبية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وأشارت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أنّ الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين خلال الفترة الأخيرة أسهمت بشكل كبير في إعادة الانضباط إلى سوق الذهب، وساعدت على ضبط المخالفات والحد من ممارسات الغش والتلاعب داخل السوق.
وأوضحت الشعبة أن سوق الذهب يُعد من أكثر الأسواق ارتباطًا بمدخرات المواطنين، ما يجعل الرقابة المستمرة ضرورة أساسية لحماية المستهلك وضمان مطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات القياسية والأعيرة الرسمية. وأشارت إلى أن الحملات الأخيرة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالتلاعب في الدمغات والأوزان، وهو ما يؤكد أهمية استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ.
وثمنت الشعبة الجهود التي تبذلها مصلحة الدمغة والموازين في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، بتكثيف الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، وفي مقدمتها سوق الذهب، بما يعزز استقرار القطاع ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأكدت أن مصلحة الدمغة والموازين تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات للتلاعب داخل السوق، سواء من خلال متابعة الالتزام بالدمغات الرسمية أو تنفيذ حملات التفتيش على محال الذهب والورش، مشيرة إلى أن هذه الجهود انعكست إيجابًا على معدلات الالتزام داخل السوق الرسمية خلال الفترة الماضية.
كما لفتت إلى أن الحملات المكثفة أسهمت في تعزيز ثقة المواطنين في شراء الذهب من القنوات الشرعية المعتمدة، خاصة مع تشديد الرقابة على المشغولات غير المدموغة أو مجهولة المصدر، الأمر الذي يدعم جهود القضاء على السوق غير الرسمية وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.
وشددت الشعبة على أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة لتنظيم وتطوير سوق الذهب، ليس فقط من منظور حماية المستهلك، وإنما أيضًا لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المشغولات الذهبية المصرية، في ظل تنامي فرص التصدير وزيادة اهتمام الأسواق الخارجية بالمنتج المصري.
وأكدت أن استمرار الحملات الرقابية بنفس الوتيرة الحالية من شأنه أن يحقق مزيدًا من الاستقرار والانضباط داخل السوق، ويوفر بيئة عمل أكثر عدالة للتجار الملتزمين، مع التصدي بحزم لأي ممارسات تضر بالسوق أو بحقوق المستهلكين.
