البورصة تقيد زيادة مجانية في رأسمال البنك المصري الخليجي بقيمة 10.89 مليون دولار
أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ البنك المصري الخليجي، عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين ممولة من أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
ووفقًا لقرار اللجنة، يتم زيادة رأس مال البنك المصري الخليجي من 510.106 مليون دولار إلى 520.997 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.891 مليون دولار، موزعة على عدد مماثل من الأسهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم.
وتتم الزيادة من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع 0.0213508478 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة، وذلك ضمن الإصدار السادس والعشرين للشركة، في إطار تعزيز قاعدة رأس المال ودعم حقوق المساهمين.
وأوضحت البورصة أن أحقية الحصول على الأسهم المجانية ستكون لحائزي سهم البنك المصري الخليجي حتى نهاية جلسة تداول يوم 1 يونيو 2026، على أن يتم إدراج التعديل على قاعدة بيانات التداول اعتبارًا من جلسة 2 يونيو 2026.
وبعد تنفيذ الزيادة، يرتفع عدد الأسهم المقيدة لـ البنك المصري الخليجي إلى 520,997,263 سهمًا، مع تحديد سعر مرجعي جديد للسهم وفقًا لآلية التسعير المعمول بها في البورصة عقب إدراج الزيادة المجانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه البنك لتعزيز هيكل رأس المال ودعم قدرته على التوسع، إلى جانب الاستفادة من الأرباح المحتجزة في دعم المساهمين عبر توزيعات في صورة أسهم مجانية.
