الإدارة الأمريكية تتراجع عن تشديد إجراءات «الجرين كارد» بعد موجة انتقادات واسعة
تراجعت الإدارة الأمريكية عن قرار كانت قد أعلنته مؤخرًا بشأن إلزام جميع المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة «الجرين كارد» بتقديم طلباتهم من خارج الولايات المتحدة، وذلك عقب اعتراضات واسعة من منظمات حقوق المهاجرين وأوساط قانونية وسياسية.
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن القواعد الجديدة لن تُطبق بشكل شامل على جميع المتقدمين، بل سيتم النظر في كل حالة على حدة، مع منح الجهات المختصة صلاحية تقدير ما إذا كان المتقدم مطالبًا بمغادرة البلاد لاستكمال إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة.
وأكدت الوزارة أن التوجيهات الأخيرة لا تمثل تغييرًا جذريًا في سياسة الهجرة، بل تأتي في إطار إعادة التأكيد على القوانين والإجراءات المعمول بها منذ سنوات، مشيرة إلى أن أصحاب الكفاءات والمهارات العالية الذين يلتزمون بالقوانين لن يتأثروا بشكل كبير بهذه الإجراءات.
وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن الأجانب الموجودين داخل الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة، مثل الطلاب والعمال المؤقتين والزوار، سيتعين عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية لتقديم طلبات الحصول على «الجرين كارد»، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية.
وأثار القرار انتقادات حادة من جماعات الدفاع عن حقوق المهاجرين ومكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الهجرة، التي اعتبرت أن تطبيقه قد يؤدي إلى تعطيل أوضاع آلاف الأسر ويزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للمتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة.
كما حذر عدد من النواب الديمقراطيين من أن هذه الإجراءات كانت ستجبر آلاف المهاجرين المقيمين بشكل قانوني، بمن فيهم أزواج المواطنين الأمريكيين، على مغادرة الولايات المتحدة لفترات طويلة قد تمتد إلى عدة أشهر، ما يهدد استقرارهم الأسري والمهني.
وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة تمنح أكثر من مليون بطاقة إقامة دائمة سنويًا، فيما يقيم جزء كبير من المتقدمين للحصول عليها بالفعل داخل الأراضي الأمريكية أثناء استكمال إجراءاتهم.
ويأتي هذا التراجع في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ سياسات أكثر تشددًا تجاه ملفات الهجرة، ضمن مساعيها لإعادة تنظيم مسارات الدخول والإقامة القانونية في الولايات المتحدة.
