بينها الطروحات الحكومية.. رئيس البورصة يكشف ملامح خطة النمو الفترة المقبلة
كشف عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، عن أبرز ملامح استراتيجية تطوير سوق المال خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وتعزيز برنامج الطروحات الحكومية، والتوسع في الأدوات المالية والتحول الرقمي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
رهان على برنامج الطروحات الحكومية
أكد رضوان أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم نمو البورصة المصرية وزيادة عمق السوق، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات التابعة للدولة تم تجهيزها بالفعل تمهيدًا لطرح حصص منها أمام المستثمرين.
ويأتي ذلك في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التي أكد خلالها استهداف الحكومة إدراج حصص من الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة قبل نهاية العام الجاري.
زيادة عدد الشركات المقيدة
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن الإدارة تعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة بالسوق من خلال تشجيع الشركات العائلية والشركات الخاصة على القيد، لما يمثله ذلك من أهمية في توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع القطاعات الممثلة داخل السوق.
وأشار إلى أن قيد الشركات يوفر لها فرصًا أكبر للنمو والحصول على التمويل اللازم للتوسع، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية.
التوسع في الأدوات المالية والتحول الرقمي
لفت رضوان إلى أن البورصة المصرية تستهدف تطوير الأدوات المالية والمنتجات الاستثمارية الجديدة، بالتوازي مع تسريع جهود التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للسوق.
وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف رفع كفاءة التداولات وتحسين تجربة المستثمرين وجذب شرائح جديدة من المتعاملين، سواء من داخل مصر أو خارجها.
حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية
وأكد رئيس البورصة المصرية أن حماية المستثمرين وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح تأتي على رأس أولويات إدارة السوق، باعتبارها من الركائز الأساسية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأضاف أن الالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة واستقرارًا.
نمو ملحوظ في أحجام التداول
وأشار رضوان إلى أن متوسط قيمة التداولات اليومية في البورصة المصرية خلال الأيام الخمسة الأخيرة تجاوز 12 مليار جنيه، وهو ما يعكس النشاط المتزايد بالسوق وارتفاع شهية المستثمرين للتعامل على الأسهم المقيدة.
توجهات داعمة لنمو السوق
تعكس التصريحات توجهًا واضحًا نحو زيادة عمق سوق المال المصري وتنشيط التداولات عبر توسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتنفيذ الطروحات الحكومية، وتطوير المنتجات المالية، بما يعزز مكانة البورصة المصرية كأحد أهم أسواق المال في المنطقة ويدعم جهود جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
