حتى 22% عائد سنوي.. البنوك تتنافس على جذب مدخرات المصريين
في ظل سعي المواطنين إلى أدوات استثمار آمنة تضمن دخلاً شهريًا ثابتًا يعزز مصادر الدخل إلى جانب الراتب أو المعاش، تظل شهادات الادخار في البنوك المصرية واحدة من أبرز الخيارات المطروحة، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه الأخير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه السوق المصرفي منافسة قوية بين البنوك على جذب المدخرات عبر طرح شهادات بعوائد مرتفعة، سواء ثابتة أو متغيرة أو قصيرة ومتوسطة الأجل، ما يمنح العملاء بدائل متعددة تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.
في هذا السياق، تطرح بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة شهادة ادخارية بعائد ثابت يبلغ 17.25% سنويًا، يصرف شهريًا لمدة 3 سنوات، ما يجعلها خيارًا شائعًا للراغبين في دخل دوري منتظم. فعلى سبيل المثال، يتيح استثمار 250 ألف جنيه في هذه الشهادة عائدًا شهريًا يقارب 3600 جنيه لمدة 3 سنوات كاملة.
كما يواصل البنك الأهلي المصري تقديم شهادات متنوعة بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، من بينها الشهادة الذهبية بالدولار واليورو لمدد تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات، بعوائد تتراوح بين 4.75% و4.90% حسب مدة الاستثمار.
من جانبه، طرح البنك التجاري الدولي CIB مجموعة من الشهادات ذات العائد المتغير، يصل بعضها إلى 19.5% سنويًا مع صرف شهري، وأخرى بعائد يومي يبلغ 19.25%، إضافة إلى شهادة ادخار يومية "Everyday" بعائد متغير يتحرك صعودًا وهبوطًا وفقًا لسعر الفائدة لدى البنك المركزي، وبحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه ولمدة 3 سنوات.
وفي سياق تنويع الأدوات الادخارية، أعلن بنك القاهرة عن طرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري تنافسي، إلى جانب وديعة لمدة 18 شهرًا بعائد يصل إلى 22% يُصرف في نهاية المدة، ما يوفر فرصة لتعظيم العائد خلال فترة متوسطة.
ويؤكد خبراء مصرفيون أن أعلى العوائد المتاحة حاليًا في السوق قد تصل إلى 22% لبعض الودائع متوسطة الأجل، مقابل عوائد ثابتة أقل نسبيًا للشهادات طويلة الأجل، لكنها توفر استقرارًا في الدخل الشهري.
ويستمر البنك المركزي في استخدام سعر الفائدة كأداة رئيسية لضبط معدلات التضخم، عبر رفعها أو خفضها وفقًا لمستويات الأسعار، ما ينعكس مباشرة على العوائد المقدمة في أدوات الادخار المختلفة.
وبين تنوع المدد التي تمتد من سنة وحتى 7 سنوات، وتعدد أنظمة العائد بين الثابت والمتغير والمتناقص، يجد المودعون أنفسهم أمام سوق ادخاري واسع الخيارات، بينما يبقى التحدي الأهم هو الموازنة بين أعلى عائد ممكن ومستوى الأمان والاستقرار المالي المطلوب.
