الاحتياطي الأجنبي يسجل مستوى قياسيًا.. ومؤشرات الاقتصاد تتحسن
كشف البنك الأفريقي للتنمية عن تحقيق الاقتصاد المصري تعافيًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق، ما يعكس تحسنًا واضحًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.
وأوضح التقرير، الصادر ضمن “ملاحظات الدول” في تقرير “التوقعات الاقتصادية لعام 2026”، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بأداء قوي لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعات التحويلية غير النفطية، وقطاع البناء والتشييد، والسياحة، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك الخاص نتيجة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن مستويات الأجور.
وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، أشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم في مصر بشكل ملحوظ، ليهبط من 33.6% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 20.9% خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بسياسات نقدية أكثر تشددًا اتبعها البنك المركزي المصري للحد من الضغوط التضخمية.
كما سجلت الاحتياطيات الأجنبية ارتفاعًا قياسيًا لتصل إلى 51.4 مليار دولار، وهو ما عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية، ودعم استقرار سوق النقد الأجنبي.
ورغم هذا التحسن، أشار التقرير إلى استمرار تسجيل عجز في الموازنة العامة بنحو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بقاء الدين العام عند مستوى 84% من الناتج المحلي، رغم بدء اتجاهه نحو التراجع التدريجي.
وتوقع البنك الأفريقي للتنمية أن يشهد العجز المالي انخفاضًا تدريجيًا ليصل إلى 6.4% بحلول العام المالي 2026/2027، في ظل استمرار تطبيق سياسات الإصلاح المالي وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات العامة.
وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز التقرير تحسن مؤشرات التنمية في مصر، حيث ارتفع مؤشر التنمية البشرية إلى 0.754 خلال عام 2025، لتصبح مصر ضمن فئة الدول ذات “التنمية البشرية المرتفعة”.
كما أشار إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو من أدنى المستويات التي تم تسجيلها منذ ما قبل جائحة كورونا، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في سوق العمل.
