كنز جديد في قناة السويس.. مصر تفتح أبواب استثمارات المليارات بـ 5 محطات عملاقة لتحلية المياه
هو إيه السر ورا التحرك السريع للحكومة المصرية لطرح 5 محطات عملاقة لتحلية المياه ومعالجة الصرف الصناعي على المستثمرين خلال شهرين? وإزاي الدولة هتقدر تجذب استثمارات أجنبية ضخمة لتنفيذ المشروعات دي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص? وهل صحيح إن التكلفة الاستثمارية لمحطة واحدة بس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هتتجاوز 400 مليون دولار? وازاى المخطط ده هيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية لمصر من المياه المحلاة لـ 9 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2050 ؟
الواقع الاستثماري الجديد بيكشف إن مصر بتستعد فعلياً لطرح 5 محطات لتحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصناعي على المستثمرين المحليين والأجانب خلال شهرين بس لتنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعمل وحدة المشاركة بوزارة المالية حالياً مع وزارة الإسكان على برنامج متكامل لطرح مشروعات جديدة في قطاع تحلية المياه بيتضمن محطات كبيرة ومتوسطة الحجم وتأتي الخطوات دي بعد ما انتهت الدولة قبل شهرين من طرح محطة تحلية مياه بمدينة العلمين الجديدة وبتستعد حالياً لطرح محطة جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة المرتقب طرحها نحو 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً بتكلفة استثمارية متوقعة تتجاوز 400 مليون دولار وهناك مفاوضات جارية بالفعل بين الحكومة وعدد من الشركات الكبرى مثل أكوا باور لتنفيذ مشروعات تحلية مياه كبيرة الحجم لها طبيعة إستراتيجية وتتطلب إجراءات مختلفة مقارنة بالمحطات متوسطة الحجم التي يتم طرحها عبر مناقصات تقليدية.
وتنتج مصر في الوقت الحالي ما يتراوح بين 1.5 و2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً فيما تستهدف الخطة الإستراتيجية للدولة الوصول لإنتاج يتراوح بين 8 و9 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2050 ويهدف التوسع الكبير في تحلية المياه لزيادة الاعتماد عليها في مياه الشرب والاستخدامات الصناعية بما يسمح بتوجيه الجزء الأكبر من مياه النيل لقطاع الزراعة الحيوي وبناء على التوجه ده أعلن مجلس الوزراء عن تلقي الحكومة عدداً من العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مجموعة من محطات تحلية مياه البحر وتعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حالياً على دراسة مختلف العروض المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاختيار أفضل الحلول الفنية والاقتصادية التي تتوافق مع مستهدفات الدولة وخططها التنموية خاصة في المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة بما يدعم جهود تأمين الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مستدامة للمياه تخدم حركة التنمية الشاملة.
وفي نفس السياق وضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية تتأهب وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لطرح 4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي على المستثمرين لتنفيذها بنظام الشراكة وبدأت الوحدة فعلياً مرحلتي التأهيل والإعداد لطرح المحطات الأربع ومن المقرر طرح أول محطتين خلال شهر ونصف الشهر على أقصى تقدير حيث ستكون أولى المحطات المطروحة في منطقة العامرية الصناعية بمحافظة الإسكندرية فيما سيتم طرح المحطة الثانية في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة وهي المحطة التي تحظى باهتمام استثماري كبير من المجموعات الاقتصادية وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة أبو رواش نحو 30 ألف متر مكعب يومياً من الصرف الصناعي فيما تتراوح طاقة محطة الإسكندرية بين 20 و30 ألف متر مكعب يومياً بينما تم تحديد مواقع المحطتين الثالثة والرابعة في مدينة وادي النطرون ومحافظة بورسعيد تمهيداً لطرحهما تباعاً لتعزيز البنية التحتية الصناعية في مصر وتوفير بيئة استثمارية متكاملة ومتطورة تفوق المعايير العالمية لخدمة المصانع والشركات.
