الإسكان: إتاحة نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيًا عبر أجهزة المدن

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، بشكل إلكتروني من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة للتنقل أو التعاملات الورقية المعقدة، مشيرة إلى أن التطوير يستهدف رفع كفاءة منظومة خدمات الإسكان بشكل عام.

وزير الإسكان تتابع مشروعات التطوير في المدن الجديدة بالصعيد

الإسكان الاجتماعي: منظومة رقمية لنقل الملكية

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطن الحصول على موافقة نقل الملكية بصورة آمنة وبسيطة، دون الحاجة للتوجه إلى مقر الصندوق بالقاهرة، وذلك من خلال منظومة رقمية تربط أجهزة المدن ومديريات الإسكان بالصندوق.

وأضافت أن الخدمة يتم تفعيلها وفق ضوابط محددة، من بينها مرور 7 سنوات على استلام الوحدة، أو الحصول على موافقة جهة التمويل في حالة التمويل العقاري، أو السداد المعجل وسداد المديونية بالكامل وفقًا للقواعد المنظمة.

الإسكان يحدد المستندات المطلوبة لإتمام الخدمة

وأشارت رئيس الصندوق إلى أن الإجراءات تتطلب تقديم عدد من المستندات، تشمل صورة عقد الوحدة، ومحضر الاستلام، وبطاقة الرقم القومي للطرفين، بالإضافة إلى مخالصة سداد كاملة في حالة التمويل العقاري، إلى جانب مستندات الوراثة في حال وفاة المالك الأصلي، مع موافقة النيابة الحسبية في حالة وجود قُصّر.

وأكدت أن المستندات يتم تقديمها عبر الموظف المختص داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان، والذي يتولى إدخال البيانات إلكترونيًا ورفع الملفات بصيغة PDF على النظام الرقمي، تمهيدًا لمراجعتها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي.

رئيس التمويل العقاري تزف بشرى سارة بشأن الإسكان الاجتماعي

رسوم وضوابط داخل منظومة الإسكان الجديدة

وبحسب ما أعلنته “الإسكان”، يتم سداد رسوم نقل الملكية بنسبة 1% من قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى بحد أدنى 5000 جنيه، و10% لغير الأقارب، بالإضافة إلى 1% لصالح أجهزة المدن ومديريات الإسكان، إلى جانب 5% رسوم صيانة وفق العقد أو ما يثبت السداد.

كما أكدت الوزارة أنه تم تخصيص موظف مختص بكل جهاز مدينة ومديرية إسكان لتلقي الطلبات، ومراجعة المستندات، والتأكد من صحة البيانات قبل رفعها إلكترونيًا، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة إنجاز الخدمة.

الإسكان: استمرار رقمنة الخدمات وتحسين الأداء

واختتمت مي عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مستمر في رقمنة جميع خدماته، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة، وتسهيل حصول المواطنين على خدمات الإسكان بشكل أسرع وأكثر دقة، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي في قطاع الإسكان.