برلماني يطالب بحصر شامل لحاملي الماجستير والدكتوراه بعد توقف التعيينات منذ 2013
أكد الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب المصري، أن ملف تعيين حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه عاد مجددًا إلى طاولة النقاش داخل البرلمان، في ظل مطالبات متزايدة بضرورة توفير فرص عمل لهم داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح عبد السلام أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن أوضاع حاملي الدراسات العليا وأوائل الجامعات، مطالبين بسرعة التحرك لإيجاد حلول واضحة لهذا الملف، إلى جانب دعوة وزير التعليم العالي لمناقشة الأمر تحت قبة البرلمان.
وأشار إلى أن آخر دفعات تم تعيينها من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه كانت في عام 2013، ومنذ ذلك الحين لم تصدر قرارات تعيين جديدة، ما تسبب في تراكم أعداد كبيرة من الخريجين الباحثين عن فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم العلمية.
وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات خاطب الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية لحصر أعداد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، إلا أن الحصر اقتصر على آخر 10 سنوات فقط، دون الرجوع إلى آخر دفعة تم تعيينها رسميًا، وهو ما قد يؤدي إلى استبعاد بعض الدفعات وعدم إدراجها ضمن البيانات الرسمية.
وحذر عضو مجلس النواب من أن تجاهل هذه الفئات قد يخلق أزمة جديدة تتعلق بحقوق الباحثين وأصحاب الدراسات العليا، مؤكدًا ضرورة إجراء حصر شامل وعادل يضمن عدم إغفال أي دفعات مستحقة، تمهيدًا لوضع تصور واضح بشأن التعيينات أو الاستفادة من الكفاءات العلمية داخل مؤسسات الدولة.
