وزير العمل: الانتهاء من فحص أوراق 4 لجان عمالية تمهيدًا لاعتمادها
عقد وزير العمل حسن رداد، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية وعدد من المنظمات النقابية، إلى جانب المستشار القانوني للوزارة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ودعم الحريات النقابية.
وخلال الاجتماع، أعلن وزير العمل الانتهاء من فحص أوراق أربع لجان عمالية، والتأكد من استيفائها لجميع المستندات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، تمهيدًا لاعتمادها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن اللجان التي تم الانتهاء من فحصها تشمل: اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية، واللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف ومراكزها، واللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية، واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.
وأكد أن الدولة المصرية تطبق بشكل فعلي أحكام قانون العمل، وتلتزم بتعزيز الحريات النقابية على أرض الواقع، في إطار احترام معايير العمل الدولية ذات الصلة، بما يحقق التوازن في علاقات العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشار وزير العمل إلى توجيهاته بتفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، موضحًا أن اللجنة تتولى بحث الطلبات والشكاوى المتعلقة بالنشاط النقابي، والتنسيق بين الجهات المعنية، وتذليل العقبات التي قد تواجه عملية التأسيس أو الاعتماد.
كما شدد على أهمية أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية بواقع اجتماع شهري، بهدف متابعة المستجدات أولًا بأول، وضمان سرعة الإنجاز في الملفات ذات الصلة بالنشاط النقابي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في هذا المجال.
وأوضح أن مهام اللجنة تشمل أيضًا تقديم الدعم الفني والقانوني للمنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيس كيانات نقابية، إلى جانب رفع التوصيات بشأن أي تحديات تؤثر على ممارسة العمل النقابي في مصر.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن منظمة العمل الدولية وعدد من القيادات النقابية، حيث أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تفعيل أعمال اللجنة الدائمة، مؤكدين أن انتظام انعقادها يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ العمل النقابي وترسيخ مبادئ الشفافية والحوار الاجتماعي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لدعم بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تعزز من حقوق العمال وتدعم التنمية الاقتصادية.
