«دفع 8.3 مليون جنيه وفي الآخر قالوله حجزك اتلغى».. المحكمة تصفع «واتر واي» بحكم تاريخي

واحدة من أخطر القضايا اللي فتحت ملف أزمات البيع داخل مشروعات الساحل الشمالي، بعدما انتهى نزاع قضائي بين شركة «واتر واي» للتطوير العقاري،  وأحد عملائها بحكم قضائي قلب المشهد بالكامل، وكشف تفاصيل صادمة عن محاولة إلغاء حجز شاليه رغم سداد ملايين الجنيهات وتوقيع العقود وتسليم الشيكات المطلوبة للشركة.

الحكم الصادر من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية لم يكتف برفض دعوى الشركة، لكنه أثبت بالأوراق الرسمية وتقارير خبراء وزارة العدل أن العميل «أ.ع.م.ي» حضر بالفعل إلى مقر الشركة وسلم 29 شيكا بنكيا تشمل الأقساط ووديعة الصيانة، بينما استمرت الشركة بعد ذلك في مطالبته بالحضور واعتبار التعاقد مفسوخا، بل وعرضت إعادة مقدم الحجز بعد خصومات، قبل أن تتدخل المحكمة وتحسم النزاع لصالح العميل.

وكشفت أوراق الدعوى رقم 6431 لسنة 2023 مدني كلي القاهرة الجديدة، أن العميل «أ.ع.م.ي» أقام دعوى قضائية ضد شركة «واتر واي» للتطوير العقاري، مطالبا بإلزام الشركة بتسليمه نسخة رسمية من عقد بيع شاليه داخل مشروع “The Waterway North Coast” بالساحل الشمالي، وتنفيذ التزامات التعاقد كاملة، بعد امتناع الشركة عن تسليمه العقد رغم توقيعه وسداد الالتزامات المالية المطلوبة.

وبحسب الحكم، فإن العميل تعاقد مع الشركة بتاريخ 1 أغسطس 2023 على شراء الوحدة رقم F2-46 نوع “Chalet” بمساحة 132 مترًا مربعًا داخل المشروع، بإجمالي سعر بلغ 8 ملايين و347 ألف جنيه، سدد منها مبلغ 834 ألفًا و700 جنيه كمقدم تعاقد يمثل 10% من قيمة الوحدة، إلى جانب تسليم شيكات بالأقساط المتبقية وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وأكد العميل في دعواه أنه حضر إلى مقر شركة «واتر واي» بتاريخ 3 أغسطس 2023، ووقع عقد البيع، كما سلم الشركة حافظة تضم 29 شيكا بنكيا تشمل قيمة الأقساط ودفعة الصيانة، إلا أن الشركة رفضت تسليمه نسخة العقد النهائية الموقعة من ممثلها القانوني.

ووفقا للمستندات التي حصلت عليها بانكير، فإن الشركة عادت بعد أسابيع وأرسلت إنذارا رسميا للعميل بتاريخ 24 سبتمبر 2023، اعتبرت فيه أن استمارة الحجز مفسوخة تلقائيا بدعوى عدم حضوره لاستكمال التعاقد خلال المدة المحددة، كما أخطرته بإمكانية استرداد مقدم الحجز بعد خصومات، ثم قامت لاحقا بعرض مبلغ 834 ألفا و700 جنيه عليه بموجب إنذار عرض رسمي.

لكن المحكمة استعانت بمكتب خبراء وزارة العدل لفحص النزاع، وانتهى تقرير الخبير إلى أن المشروع ما زال تحت الإنشاء، ولا توجد شاليهات أو وحدات سكنية قائمة وقت المعاينة، وأن الموجود بالموقع يقتصر على مبان خاصة بفندق، كما أن اللوحات الموجودة بالمشروع إنشائية ولا تتطابق مع أرقام الوحدات محل النزاع.

كما أثبت تقرير الخبير أن العميل حضر بالفعل إلى مقر الشركة خلال المهلة المحددة باستمارة الحجز، وسلم حافظة الشيكات المؤرخة 3 أغسطس 2023، والتي تضمنت 29 شيكا بنكيا، وهو ما اعتبرته المحكمة تنفيذا واضحا لالتزاماته التعاقدية.

وخلال جلسات التقاضي، دفعت شركة «واتر واي» ببطلان تقرير الخبير، وأنكرت وجود عقد بيع نهائي بين الطرفين، كما جحدت الصور الضوئية المقدمة من العميل، في حين طالب دفاع العميل بإلزام الشركة بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ 3 أغسطس 2023.

المفاجأة ظهرت داخل حيثيات الحكم، بعدما أكدت المحكمة أن التزام العميل الأساسي في التعاقد كان سداد ثمن الوحدة، وهو ما ثبت تنفيذه بالفعل من خلال مقدم الحجز والشيكات المسلمة للشركة خلال المدة القانونية، معتبرة أن ما استندت إليه الشركة لإثبات فسخ الحجز لا يتفق مع الثابت بالأوراق.

كما أشارت المحكمة إلى أن الشركة أقامت دعواها الفرعية لإثبات فسخ الحجز استنادا إلى ما وصفته بتحقق “الشرط الفاسخ الصريح”، إلا أن المستندات الرسمية والإنذارات المتبادلة أثبتت أن العميل حضر بالفعل ووقع وسلم الشيكات، ما ينفي ادعاء العدول عن التعاقد.

وانتهت المحكمة في حكمها إلى رفض الدعوى الأصلية المقامة من الشركة، ورفض طلب إثبات فسخ الحجز، مع إلزام شركة «واتر واي» بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وتسليم الوحدة محل النزاع للعميل، مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

القضية أعادت الجدل من جديد حول أزمات السوق العقاري، خاصة مع تكرار شكاوى بعض العملاء من تأخير التسليم أو تغيير شروط التعاقد بعد ارتفاع أسعار الوحدات، وهو ما يدفع عددا متزايدا من المشترين للجوء إلى القضاء لإثبات حقوقهم القانونية.